العائد الحقيقي على الإيداع يرتفع إلى 8.1% في أغسطس 2025 مقارنة بانخفاضه إلى -6.1% في مارس 2024
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سلط الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد، في ظل تراجع معدلات التضخم.
العائد الحقيقي على الإيداع
جاء هذا القرار في إطار التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك تراجع معدلات التضخم العام والأساسي، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.
وقد أظهرت الإنفوجرافات تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 24% في مايو 2025، و25% في أبريل 2025، بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 27.25% منذ مارس 2024.
كما رصدت الزيادة في العائد الحقيقي على الإيداع والذي يعكس الفائدة التي يحصل عليها المودعون بعد إزالة آثار التضخم، ليرتفع إلى 8.1% في أغسطس 2025، بعد أن كان سالب 6.1% في مارس 2024.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
بشأن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنًا منذ مارس 2024، أظهرت الإنفوجرافات انخفاض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس سنوي بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليصل إلى 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024.
أيضًا، ارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55 نقطة مئوية ليحقق 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024/2025، مقارنة بـ 2.22% في الربع نفسه من عام 2023/2024. في الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024.
توقعات المؤسسات الدولية
كما استعرضت الإنفوجرافات توقعات المؤسسات الدولية، حيث توقعت وكالة ‘فيتش سولوشنز’ أن يصل سعر العائد إلى 21% عام 2025، و11.25% عام 2026، و8.25% عام 2027. وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد، مدفوعًا بتباطؤ معدلات التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.
وأكّدت وكالة ‘موديز’ أن تعزيز مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها، بعد تحرير سعر الصرف وتقليل معدل التضخم، سيمكن البنك المركزي من خفض أسعار العائد وتقليل تكاليف الاقتراض المحلي، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية على المدى الطويل.
كما أفادت وكالة ‘بلومبرج’ أن تراجع معدل التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يتيح الفرصة للبنك المركزي المصري لمزيد من تخفيض أسعار العائد.
