المشاط: تسهيلات تمويلية تتجاوز 15.6 مليار دولار تدعم القطاع الخاص منذ عام 2020
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات المالية الشريكة لها. وجاءت هذه المائدة المستديرة في إطار مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في إسبانيا في الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025. وكانت ضمن الوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون
وحضر الاجتماع الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، والسيد بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مجموعة التنسيق العربية، التي تضم صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، تؤدي دورًا رائدًا في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة من خلال التمويل المشترك، والمساعدة الفنية، وحوار السياسات. وأكدت على أهمية تعزيز التعاون والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة، مشيرةً إلى التزام مصر بتعزيز شراكتها مع المجموعة لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وأكدت أن الاجتماع رفيع المستوى يُتيح منصةً لأصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة، لمناقشة سُبُل التكيف والتعاون لتعزيز العمل متعدد الأطراف في بيئة عالمية متغيرة. وأشارت إلى أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يُعقد في ظل ظروف استثنائية تتزايد فيها التحديات الدولية، لا سيما في المجال الاقتصادي. وهذا يتطلب إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي وعودة المجتمع الدولي إلى مسار التنمية.
استعرضت المشاط جهود الوزارة في حشد الاستثمارات الخاصة من خلال التمويل التنموي والأدوات المبتكرة. ومنذ عام ٢٠٢٠، قُدِّمت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة ١٥.٦ مليار دولار، مما ساهم في حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.
أشارت الوزيرة إلى منصة “حافظ” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أُطلقت في ديسمبر 2023. تهدف هذه المنصة إلى ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية، وتقديم ما يقارب 85 خدمة تمويلية وفنية. كما جددت التزام الوزارة بالتحول الأخضر من خلال برنامج “نوفي”، الذي يدعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال شراكات دولية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الخضراء.
أكدت المشاط أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي يُمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ويرتكز البرنامج على أولويات تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ترتكز على توجه ورؤية واضحة للدولة، تهدف إلى تحسين التنافسية الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وإدخال سياسات وبرامج جذب الاستثمار، وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي.
