“زيادة مرتقبة في الرواتب والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025 بقرار جمهوري جديد”

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتحديد مقدار العلاوات الدورية والاستثنائية للموظفين العموميين، بغض النظر عن خضوعهم لأحكام قانون الخدمة المدنية. ونُشر في العدد 24 (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2025.

زيادة الرواتب والمعاشات

قانون الخدمة المدنية

وينص القرار على أن تكون المكافأة الدورية للخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية 10% من راتب كل موظف، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيهاً مصرياً شهرياً.

بدل خاص للأشخاص غير الخاضعين للقانون

بالنسبة للموظفين غير المشمولين بالقانون، سيتم صرف مكافأة خاصة بنسبة 15 بالمائة من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

زيادة الحافز الإضافي

وتضمن القرار أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بمقدار 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو من العام المقبل. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين دخل العاملين وخفض تكاليف المعيشة.

تمويل خاص للشركات ومؤسسات القطاع العام

كما نص القرار على أنه اعتباراً من نفس التاريخ تحصل مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي على مكافأة شهرية تعادل الفرق بين نسبة المكافأة الدورية السنوية المقررة لها والمكافأة المقررة في ذلك القرار.

زيادات المكافآت والمعاشات التقاعدية

وأكد القرار الرئاسي على عدم جواز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في المادتين 2 و5 من القانون وزيادة معاش الموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025، وفي هذا الصدد تم تحديد حالتين:

إذا لم يبلغ الموظف سن التقاعد، فيحصل على علاوة خاصة. إذا كانت هذه العلاوة أقل من زيادة المعاش التقاعدي، يُزاد المعاش التقاعدي بمقدار الفرق. إذا بلغ الموظف سن التقاعد، فيحصل على زيادة في المعاش التقاعدي. إذا كانت هذه العلاوة أقل من زيادة المعاش التقاعدي، فتتحمل الشركة التي يعمل بها الفرق.