وزيرة التخطيط تكشف عن جهود مصر الرائدة في التحول نحو الطاقة النظيفة المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كرئيسة مشاركة في جلسة “ما بعد التحول في مجال الطاقة” ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين، الصين. وحملت الجلسة عنوان “سياسات اقتصادية مرنة لمواكبة التغيرات العالمية”. وشارك في الجلسة كلٌ من محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور في المملكة العربية السعودية، وبانغ شياوغانغ، رئيس شركة الشبكة الوطنية الصينية. وأدار الجلسة جون ديفتيريوس، عضو مجلس حوكمة منظمة الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع في فيينا.
اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي
في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون بين المؤسسات الدولية، في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُعدّ دافعًا قويًا للتنمية، لا سيما من حيث فرص التنمية وجذب رؤوس الأموال. وأضافت أن هذه الشراكات تُبرز الدور المحوري للمؤسسات المالية الدولية في دعم القطاع الخاص، ليس فقط على مستوى الشركات الكبرى، بل أيضًا على مستوى الشركات المحلية، مما يُسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في الدول.
وأكدت أن الالتزام بالتنمية المحلية وخلق فرص العمل المحلية جزء لا يتجزأ من دور المؤسسات الدولية، إذ يضمن الحفاظ على أهدافها التنموية، ويعزز استقرارها المالي، ويمهد الطريق لشراكات جديدة قائمة على النمو بدلًا من زيادة الديون.
وتحدثت عن جهود مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، حيث حددت هدفًا واضحًا في مساهماتها الوطنية المحددة لتحقيق حصة 42٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن هذا الهدف ليس بيئيًا فحسب، بل هو أيضًا ذو طبيعة اقتصادية أساسية، حيث يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعبئة التمويل الرخيص، وهو أمر بالغ الأهمية في حالة مصر.
وأكدت أن مصر تتجه نحو التحول إلى مركز إقليمي للتحول الصناعي الأخضر، ويتجلى ذلك في مشروع منطقة الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يُنفذ على مراحل من خلال شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، مما يُحوّل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الوقود النظيف. وأوضحت أن المشروع يعتمد على نموذج تحالف القطاعين العام والخاص، ويعكس قدرة مصر على حشد التمويل بسرعة وكفاءة، ويهدف إلى جعل مصر مركزًا لتصدير الوقود النظيف إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا.
وفي هذا السياق، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” المصري، الذي أصبح منصة دولية رائدة لحشد الاستثمارات المناخية. ففي غضون عامين ونصف، نجح البرنامج في حشد 4 مليارات دولار أمريكي من التمويل منخفض الفائدة للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
كما أكدت على أهمية التكامل الإقليمي في مجال الطاقات المتجددة لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع فرص التصدير والاستثمار. وأشارت إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية. فهذا المشروع الاستراتيجي لا يربط بين البلدين فحسب، بل يُسهم أيضًا في تحسين استقرار الطاقة في المنطقة، ويُمكّن من توسيع صادرات الطاقة إلى الدول المجاورة. وهذا يُظهر أهمية البنية التحتية لتحقيق النمو الإقليمي المشترك. كما أشارت إلى التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق، والشراكات متعددة الأطراف لدعم أهداف البلاد في مجال الطاقة.
وأكدت على أهمية توسيع آليات التمويل المبتكرة التي تحشد المزيد من رأس المال الخاص دون زيادة الأعباء على ميزانيات الدول النامية. وأبرزت دور المؤسسات المالية الدولية في مصر، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وبنك التنمية البريطاني (BDI)، وغيرها. فهذه المؤسسات تُسهم في تمويل القطاع الخاص، وتُقدم ضمانات لتوسيع نطاق التمويل. كما تُقدم تمويلًا مشتركًا، يعكس التعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات، مما يُحسّن قدرة الدول على تمويل مشاريعها ومواءمتها مع أولوياتها الوطنية.
وفي إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده قريبا في إشبيلية، أكدت أن المؤتمر يعقد في وقت حرج في ظل التحديات العالمية وأن العالم يعول عليه في دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وفي الختام، أكدت على أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة التي تُعطي زخمًا وتعزز الثقة في نموذج التنمية القائم على الشراكة. وأكدت أن التحول في مجال الطاقة لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يشمل أيضًا خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولًا، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الناشئة.
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي فيديو ترويجيا للحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، يسلط الضوء على تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول التحول الأخضر في مصر.