الضرائب تؤكد عدم زيادة أسعار المنتجات البترولية نتيجة لضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تتابع الأخبار المغلوطة التي تم تداولها إعلاميًا حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، مما يستدعي توضيحًا مفصلًا.

تأكيد عدم وجود خلاف ضريبي

وشددت مصلحة الضرائب المصرية على أنه لا يوجد أي خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة. لذا، فإن القانون واضح تمامًا والهياكل الضريبية متفق عليها، مع الخطة لإصدار اللائحة التنفيذية قريبًا.

من هو المشترى الوحيد للبترول الخام؟

أوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد للبترول الخام في مصر، وهي المسؤولة عن دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، باعتبارها المستفيد من السلعة، سواء كانت منتجات محلية أو مستوردة. كما تقوم الهيئة بتوريد الضريبة إلى مصلحة الضرائب.

تأثير الضريبة على أسعار المنتجات البترولية

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤدي إلى زيادة في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية بأي شكل من الأشكال.

دعوة للتحري عن المعلومات

وفي ختام بيانها، أهابت مصلحة الضرائب المصرية بوسائل الإعلام التحري عن الدقة والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة، تعزيزًا للمصلحة الوطنية.