الحكومة المصرية تنفي وجود خلاف مع شركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تتابع ما تم تداوله إعلاميًا حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بخصوص إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، موضحةً أن هذه المعلومات غير صحيحة وتتطلب مزيدًا من التوضيح.

تأكيد عدم وجود خلافات ضريبية

شددت مصلحة الضرائب المصرية على عدم وجود أي خلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأكدت أن القانون واضح، وهناك توافق كامل على جميع الجوانب المتعلقة به، مشيرةً إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا.

الوضع الضريبي للبترول الخام

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها المستفيد من السلعة، سواء كانت محلية أو مستوردة، وتقوم بتحويل الضريبة إلى المصلحة.

عدم تأثير الضريبة على أسعار المنتجات البترولية

أشارت مصلحة الضرائب إلى أن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

دعوة لوسائل الإعلام

ودعت مصلحة الضرائب المصرية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتحقق من المعلومات من خلال الجهات المختصة، وذلك مراعاةً للمصلحة الوطنية.