بمساندة مصرية قوية.. فلسطين تصبح عضوًا مراقبًا في منظمة العمل الدولية

اعتمدت منظمة العمل الدولية قرارًا تاريخيًا يوم الخميس بترقية عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب. يمنح هذا القرار دولة فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب في المنظمة، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ومنظمات أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

خلال جلسة التصويت، ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة مصر بحضور السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة. وأعرب نيابة عن الوفد المصري عن تأييده للبيانات التي أدلت بها المجموعتان الإسلامية والعربية، ورحب ترحيباً حاراً باعتماد هذا القرار التاريخي من قبل الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي. وهو يتماشى مع قرار الجمعية العامة الصادر في 10 مايو 2024، والذي أقر بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وينبغي قبولها كعضو في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظماتها. وقد أدى ذلك إلى اعتماد قرار المؤتمر من قبل الدورة 352 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية (ILO) لتعديل وضع فلسطين في المنظمة وحقها في المشاركة في اجتماعاتها.

وقال الوزير إن اعتماد مؤتمر العمل الدولي لهذا القرار التاريخي يعكس مبادئ الشرعية الدولية والعدالة وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة والعمل الدولي المتعدد الأطراف، ويجسد حقيقة تاريخية على الأرض، ويعترف بحقوق شعب عانى ويعاني منذ أكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي والحصار والقمع والتهميش وقتل النساء والأطفال.

وأعلن الوفد المصري تطلعه إلى أن تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع منظماتها ووكالاتها المتخصصة، باعتبار ذلك حق غير قابل للتصرف يستند إلى قرارات الشرعية الدولية والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.

ويتفق هذا أيضاً مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تعزز المساواة بين الشعوب وحقها في تقرير المصير، ومع أحكام وأهداف دستور منظمة العمل الدولية.

وفي ختام كلمته، قدم الوزير باسم مصر التهاني لوفد دولة فلسطين الشقيقة، وتطلعه إلى مشاركة الدولة بفعالية في كافة أنشطة وفعاليات منظمة العمل الدولية كدولة مراقب غير عضو.