هل سينقضي قانون الإيجار القديم وينتهي عصر العقود الطويلة؟
أكد النائب السابق خالد حنفي أن القرار الأخير بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة بموجب قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، ولا يؤثر على الأماكن المؤجرة لغير السكنى.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على فضائية «صدى البلد»، أن الحكم لا ينطبق إلا على العقود القديمة المبرمة بموجب القانون 136 لسنة 1981، الخاص بإيجار الأماكن لأغراض السكن. وأكد أن القضية الأساسية هي القيمة الإيجارية الثابتة لهذه العقود وليس مدة الإيجار أو تمديده قانونيا.
وأشار النائب إلى أن القانون الذي ينص على إنهاء عقد الإيجار بعد خمس سنوات يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، والذي ينص على إمكانية تمديد عقد الإيجار ليشمل الزوجة أو الأبناء الذين كانوا يقيمون بشكل دائم مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة أو إخلاء العقار.
وأشار خالد حنفي إلى أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار قد يمتد إلى الجيل الثاني في حال استمرار أحد المستفيدين بالسكن في العقار. وأشار إلى أن المحكمة أوضحت مسألة من له الحق في البقاء في العقار في 39 حكماً.
