وزيرة التنمية المحلية تستعرض الاستعدادات الوطنية لقمة المناخ COP30 في البرازيل

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للمؤتمر 30 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30)، المقرر إقامته في مدينة بيليم البرازيلية في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل. حضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزير للتنسيقات الحكومية، والمهندس شريف عبدالرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي.

تنسيق بين الوزارات

أكدت الدكتورة منال عوض على أن الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارة البيئة لتنسيق العمل بين الوزارات والقطاعات المختلفة، وذلك لتشكيل موقف وطني موحد، تمهيداً لعرضه خلال الاجتماع القادم للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء. كما سيتم عرض النتائج الخاصة بمحدداتنا الوطنية والموضوعات التفاوضية خلال قمة المناخ COP30.

استعدادات التفاوض والمؤتمر

أشارت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية على إعداد تصور شامل لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمسار التفاوضي والبعدين السياسي والفني في أيام المؤتمر.

النجاحات السابقة وتأثيرها

أوضحت د. منال عوض أن مصر بدأت تأخذ دورًا متميزاً بعد نجاح قمة المناخ COP27 التي عُقدت في شرم الشيخ، حيث تم إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” لدعم الدول النامية في مواجهة آثار التغيرات المناخية. هذا النجاح يعزز من مكانة مصر كفاعل رئيسي في العمل المناخي، حيث تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ.

التزام مصر بأهداف المناخ

أكّدت الدكتورة منال عوض على التزام مصر بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة ومتباينة الأعباء. وشدّدت على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل والدعم التكنولوجي لتحقيق انتقالٍ نحو الطاقة النظيفة.

مواضيع المؤتمر والتحضيرات

خلال الاجتماع، تم استعراض مواضيع المؤتمر بما في ذلك مسائل التكيف والتخفيف والشفافية في المفاوضات، بالإضافة إلى مواضيع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وأكدوا على أهمية تركيز الدول المتقدمة على توفير التمويل اللازم الذي يلبي احتياجات الدول النامية.