بأغلبية 84 صوتاً .. عون يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

انتهت، اليوم (الاثنين)، الاستشارات النيابية الإلزامية التي دعا إليها الرئيس اللبناني جوزف عون، بتعيين القاضي نواف سلام لتشكيل أول حكومة في العهد.

ويرتبط فوز نواف سلام بالتطورات والتغيرات التي تشهدها الساحة اللبنانية منذ انتخاب جوزف عون رئيساً للجمهورية قبل أيام. وحصل رئيس الوزراء المكلف على 84 صوتا متقدما على نجيب ميقاتي الذي حصل على 9 أصوات مقابل 35 صوتا غير مدرج.

وهذا الانتصار تحقق بأصوات كتلة «لبنان القوي» بزعامة النائب جبران باسيل، و«اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب تيمور جنبلاط، وكتلة «الوطني للاعتدال» و«اللقاء التشاوري المستقل» المعارض للانضمام إلى الحزب. قافلة المعارضة، كان هذا حاسما لموقفهم بأن العهد الجديد يحتاج إلى دماء جديدة. وبينما امتنع ممثلو «حزب الله وحركة أمل» عن تسمية الحزب، إلا أن الحزب لوّح بالنظام الأساسي، أي إمكانية حجبه وبالتالي منع أو عرقلة عملية التأسيس المتوقعة. ويتولى سلام حاليا رئاسة محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وستجرى المداولات النيابية الملزمة دستوريا بعد أربعة أيام من انتخاب عون رئيسا.

ووفقا للدستور، يعين رئيس الجمهورية، بناء على نتائج المداولات البرلمانية، رئيس مجلس الوزراء ويعين المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

لكن تعيين رئيس وزراء جديد لا يعني أن تشكيل الحكومة أصبح وشيكاً، إذ يستغرق تشكيل الحكومة أسابيع أو ربما أشهر بسبب الانقسامات والشروط التي فرضتها الكتل السياسية.

استهل الرئيس عون الاستشارات النيابية أمس، وعقد أول لقاء له في المشاورات مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي رفض تسمية رئيس حكومة جديد، معتبرا أن «الانقسام ومحاولة… كسر فريق واحد في نفقة أخرى في رئاسة الحكومة ستؤدي إلى أزمة”.

وأعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة انسحابهما من الترشح لصالح القاضي نواف سلام، فاقتصرت المواجهة على ميقاتي ونواف سلام اللذين جرت معهما مشاورات مكثفة لتعيينه ممثلين عن المعارضة والتغيير.

وقال مخزومي: إنه انسحب للسماح بالتوافق على اسم القاضي نواف سلام، مضيفاً أنه اتخذ القرار “انطلاقاً من اعتقاده بأن وجود أكثر من مرشح معارض يؤدي حتماً إلى خسارة الجميع، ورأى أن لبنان”. يحتاج إلى تغيير جذري في نهج الحكم وحكومة تتماشى مع التطلعات السيادية والإصلاحية للعصر الجديد.