الصحة: الحكومة تتوقف أمام محدِّدين بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية

دكتور. قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحكومة تسعى جاهدة لإقرار قانون المسؤولية الطبية بما يحمي مصالح المنظومة الصحية وبيئة صحية تجتذب الفريق الصحي للعمل على ضمان سلامة المرضى. أمان .

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع إكسترا نيوز يوم الأربعاء أن الحكومة منفتحة على أي اقتراحات بشأن مشروع القانون سواء من الأطباء أو النقابات.

وأوضح أن هناك عاملين حاسمين يجب على الحكومة الالتزام بهما، وهما أن تكون المقترحات متوافقة مع الدستور وأن تحقق التوازن بين حق فريق الرعاية الصحية في بيئة عمل آمنة وحق المريض في بيئة عمل عالية الجودة. الصحة تتطلب الرعاية.

وأشار إلى أن هذا الأمر تم حله اليوم في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، حيث تحقق هذا التوازن دون الإخلال بأي مواد دستورية، مؤكدا أن من أهم المواد التي تم الاتفاق عليها هو وجود تعريف واضح للمضاعفات الطبية ولا يخضع لقانون المسؤولية الطبية.

وأشار إلى الاتفاق على تعريف الخطأ الطبي وأنه يحمل غرامة غير مقيدة للحرية، وأن هناك تعريفا واضحا للخطأ الطبي الجسيم وأن يحكم عليه بالسجن أو الغرامة.

أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب أخيرا مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى في جلستها اليوم الأربعاء.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون في صيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء والمرضى وفقا لأحكام الدستور وبما يخدم المصلحة العامة.

وافقت اللجنة على إلغاء عقوبة السجن على الأخطاء الطبية الواردة والاكتفاء بعقوبة الغرامة بعد أن قررت اللجنة إلغاء المواد الجزائية أرقام 27 و28 و29 من قانون الأخطاء الطبية الواردة واستبدالها بالمادة الجديدة رقم 27 .