وزيرة التضامن الاجتماعي تواصل جهودها بتفقد مركز الانتصار لدعم الأطفال النفسي في مرحلة الإنشاء
تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مقر إنشاء «مركز الانتصار» للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال. يتم تنفيذ هذا المركز تحت إشراف صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مراحل تنفيذ المركز
اطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على مراحل تنفيذ المركز والفترة الزمنية المتبقية للانتهاء من أعمال التجهيزات. وأكدت على ضرورة التزام طاقم العمل بالجدول الزمني المتفق عليه، مع مراعاة معايير الجودة العالمية نظرًا لأهمية المركز في تقديم خدماته.
أهمية مركز الانتصار
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن منظومة مراكز الانتصار تهدف للتميز في تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال. ستقام هذه المراكز على غرار مراكز العزيمة التي نفذتها وزارة التضامن الاجتماعي وتابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حيث سيكون هذا المركز نقطة الانطلاق لبقية المراكز على مستوى الجمهورية.
إعادة استغلال الأصول
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المركز سيتم إنشاؤه في موقع تابع للوزارة، وذلك في إطار جهودها لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة. تعمل الوزارة حاليًا على حصر أصولها وإعادة تقييمها لإعادة استغلالها بشكل أفضل.
خدمات المركز
يُعتبر «مركز الانتصار» مركزًا رائدًا في تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، وفق أحدث المعايير الدولية. سيعمل المركز على توفير بيئة تأهيلية آمنة وشاملة للأطفال، عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدخلات سلوكية فعالة وبناء قدرات الكوادر المعنية.
الفئات المستهدفة
يستهدف المركز الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر، مثل الذين يعانون من اضطرابات نفسية وسلوكية، والأطفال المتأثرين بالعنف والصدمات النفسية، وخاصة اضطرابات ما بعد الصدمة. كما يستهدف الأطفال الذين يواجهون تحديات نفسية وسلوكية تؤثر على التكيف والتعلم والاندماج.
التدخلات المتاحة
سيقدم المركز حزمة متكاملة من التدخلات، تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي، التدخل السلوكي، والعلاج الدوائي عند الحاجة. سيتم أيضًا بناء قدرات الكوادر عبر أدلة علمية وتدريب عملي تطبيق. بالإضافة إلى متابعة لاحقة بعد الخروج لضمان الدمج المجتمعي الفعّال.
