اجتماع البنك المركزي المصري اليوم يكشف مصير أسعار الفائدة القادمة

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، ثاني اجتماعاتها لعام 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بارتفاع معدل التضخم واضطراب الأسعار، خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات وتذاكر المواصلات، وذلك في وقت تسعى الحكومة فيه إلى تطبيق إجراءات استثنائية للتخفيف من آثار حرب إيران.

تطورات معدل التضخم

سجل معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يرصد من قبل البنك المركزي المصري، ارتفاعاً إلى 12.7% في فبراير 2026 مقارنةً بـ 11.2% في يناير. في حين بلغ معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 3.0%، بعد أن كان 1.2% في الشهر السابق، مما يعدّ مؤشراً على زيادة الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.

توقعات تثبيت أسعار الفائدة

تشير التقديرات إلى أن لجنة السياسات النقدية قد تقرر تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.0% و20.0% و19.5% على التوالي، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

تخفيف الضغوط على البنوك

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط على النظام المصرفي، قام البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي النقدي التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها من 18% إلى 16%. ويأتي هذا القرار في إطار تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاتها منذ آخر اجتماع لها.