البنك المركزي المصري يحدد مصير أسعار الفائدة في البنوك يوم الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثاني يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026. يهدف الاجتماع إلى مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وتحديد توجهات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.

مصير الفائدة في البنوك

يأتي هذا الاجتماع في إطار جدول الاجتماعات السنوي للجنة، والذي يشمل مجموعة من اللقاءات الدورية لمتابعة التطورات الاقتصادية. يتم تقييم مؤشرات التضخم، بالإضافة إلى رصد المتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر على مسار أسعار الفائدة.

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، يتوقع 17 اقتصادياً أن يتم تثبيت أسعار الفائدة، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20%. تأتي هذه التوقعات في ظل تصاعد الضغوط التضخمية التي تؤثر على خطط التيسير النقدي التدريجي.

تتزامن هذه التطورات مع زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية، مما يضيف ضغوطًا على تكاليف الإنتاج والخدمات. لذا، فإن هذا يعزز من نهج البنك المركزي نحو تبني سياسة حذرة ويجنب اتخاذ قرارات متسرعة بشأن أسعار الفائدة.