وزير الاستثمار يناقش مع السفير الهندي في القاهرة تعزيز الشراكة الاقتصادية

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سوريش كيه ريدى، سفير الهند بالقاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. كما تم استعراض بعض الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون الثنائي.

حضور اللقاء

حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري. كما انضمت السيدة غادة نور، مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى السيدين عابد مهران، معاون الوزير، وأحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة، والسيد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية.

تعزيز التعاون الصناعي

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين. كما تم التطرق لاستفادة السوق المصري كقاعدة انطلاق استراتيجية للأسواق الخارجية، بفضل ما تتمتع به من ميزات تنافسية تتيح النفاذ لأسواق دولية كثيرة بمزايا تفضيلية، نتيجة للاتفاقات التجارية الحرة الموقعة مع تكتلات اقتصادية إقليمية وعالمية.

اجتماعات مستقبلية

وأوضح الدكتور محمد فريد أن اللقاء تناول الترتيبات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة في القاهرة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الحكومة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر جاذبية وشفافية، يتضمن تحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

المزايا الاستثمارية في السوق المصري

وأشار الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بميزات جاذبة للاستثمار، تشمل تنافسية الأجور وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة لتخصيص الأراضي. وأكد على اهتمام الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات الهندية وتوفير كل سبل الدعم، خاصة في ظل التوجه الجاد للحكومة لإنهاء جميع شواغل الشركات الهندية المستثمرة في مصر بشكل فوري.

التعاون في مجالات متعددة

وأكد الدكتور محمد فريد أن مصر تسعى لتطوير التعاون مع الهند في مجالات عديدة، منها الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والأدوية، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة، والمنسوجات، وصناعة السيارات، والصناعات الكيميائية؛ بهدف تحقيق التكامل بين القدرات الإنتاجية للبلدين.

لقاءات مع الشركات الهندية

وفي خطوة تعكس جدية الدولة في دعم الشركاء الدوليين، يعمل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على تنظيم اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية. الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض الفرص الاستثمارية والمقومات المتاحة في السوق المصري، بالإضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه استثماراتها لضمان تقديم حلول فعالة.

دعم التعاون الاقتصادي

من جانبه، أكد السفير سوريش كيه ريدى، سفير الهند بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي بين نيودلهي والقاهرة. وأشار إلى تقدير مجتمع الأعمال الهندي للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والتي توفر بيئة خصبة للنمو.

نتائج التجارة الثنائية

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ في عام 2025 نحو 4 مليار و203 مليون دولار، محققاً زيادة قدرها 12%. تشمل الاستثمارات الهندية في مصر قطاعات الكيماويات، البنية التحتية، السياحة، والمنسوجات. كما تستهدف الدولة جذب مزيد من هذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، والسيارات، والصناعات الدوائية؛ لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير.