ستاندرد آند بورز تتوقع الدولار يصل إلى 64.5 جنيه بحلول عام 2029
توقعات سعر الدولار في مصر
توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال إنتليجنس أن يسجل سعر الدولار الأمريكي في مصر نحو 50.2 جنيه بنهاية العام المالي الحالي. ومن المتوقع أن يرتفع السعر إلى 58.3 جنيه بنهاية العام المالي المقبل، ثم يستمر في الصعود ليصل إلى 61.8 جنيه في يونيو 2028، وصولًا إلى 64.5 جنيه بحلول يونيو 2029، وذلك في ظل استمرار الضغوط على العملة المحلية.
خطر النمو الاقتصادي المصري
كشفت المؤسسة في تقريرها عن خفض طفيف في توقعات نمو الاقتصاد المصري، حيث تم تعديل التوقعات لتسجل معدل نمو يبلغ 4.7% خلال العام المالي الحالي، بانخفاض 0.1% عن التقديرات السابقة. كما تم خفض التوقعات للعام المالي المقبل إلى 4.2%، قبل أن تتوقع تعافي النمو ليصل إلى 5% خلال العام المالي 2027-2028.
تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية
أشار التقرير إلى أن مصر تعد من بين الأسواق الأكثر تأثرًا برفع الرسوم الجمركية الأمريكية من 10% إلى 15%، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الإيرانية، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على استيراد النفط كجزء من اقتصادات الأسواق الناشئة.
توقعات السياسة النقدية والتضخم
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقعت المؤسسة تثبيت أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام المالي الحالي، مع احتمالات تراجعها إلى نحو 18% بنهاية العام المالي المقبل. كما توقعت أن يبلغ متوسط معدل التضخم نحو 13.7% خلال العام الحالي، قبل أن يرتفع إلى 15.8% في العام التالي، ليبدأ بالتراجع تدريجيًا إلى 10.5% في 2028 و8.8% بحلول 2029.
التصنيف الائتماني للبنوك المصرية
أضاف التقرير أن التصنيف الائتماني للبنوك في مصر يظل مرتبطًا بشكل وثيق بالتصنيف السيادي، حيث ترتبط نحو 58% من أصول القطاع المصرفي بأدوات حكومية. كما توقعت المؤسسة انخفاض خسائر القروض إلى 120 نقطة أساس خلال العام المالي المقبل، بدعم من تحسن جودة الأصول وتراجع معدلات التعثر، إلى جانب قوة المخصصات وضمانات الحكومة.
أثر تراجع قيمة الجنيه على البنوك
أكدت المؤسسة أن تراجع قيمة الجنيه لن يؤثر بشكل كبير على جودة أصول البنوك، رغم أن نحو 35% من القروض مقومة بالدولار. وأوضحت أن الجزء الأكبر منها موجه لقطاعات تمتلك تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، مثل المصدرين والمستثمرين.
