الرقابة المالية تطلق آلية جديدة لصرف مستحقات التأمين من مجمعة تأمين حوادث المركبات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً ينظم كيفية وشروط صرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتعكس الدور الحيوي للهيئة في تطوير منظومة التأمين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين.

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري

تُعنى المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بإدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر لتغطية الأضرار الجسدية والمادية التي تحدث للغير نتيجة حوادث السير.

يهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 إلى إرساء إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة، مما يسهم في تحقيق الانضباط المؤسسي. كما يسهم القرار في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين ويعزز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، بما يتناسب مع توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لقانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة لتحسين كفاءة واستدامة قطاع التأمين، مع التركيز على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان حقوق جميع المتعاملين وتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

إجراءات تقديم طلب التعويض

ينص القرار على ضرورة تقديم طلب للحصول على التعويض مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة وإقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة. كما حدد القرار طريقة صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص معتمد يحدد قيمة مبلغ التأمين ويخول للوكيل حق استلامه.

حالات الوفاة ومتطلباتها

بالنسبة لحالات الوفاة، يلزم تقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين. كما يمكن للمجمعة طلب مستندات إضافية عند وجود قُصر ضمن الورثة، مثل شهادات الميلاد وقرارات الوصاية وإفادات النيابة الحسبية، لضمان حماية حقوق القُصر وإدارتها وفقاً للأطر القانونية السليمة.

التعويض في حالات العجز

أما في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فقد حدد القرار المستندات اللازمة لصرف التعويض، والتي تتضمن تقريراً من الجهة الطبية المختصة يوضح حالة العجز ونسبته، بالإضافة إلى المستندات التعريفية للمصاب لضمان دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات.

الأضرار المادية

فيما يخص الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، يتطلب القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، مما يعزز النزاهة والموضوعية في تقدير التعويضات المستحقة.

كما يؤكد القرار على التزام المجمعة بالبت في طلبات صرف التعويض خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديم الطلبات المستوفية للشروط، وهو ما يعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع إجراءات الفصل في مطالبات التعويض، وتحسين جودة الخدمات التأمينية، وزيادة الثقة في منظومة التأمين الإجباري كإحدى المكونات الأساسية للقطاع المالي غير المصرفي.