وزير الاستثمار يلتقي بمستثمري محافظة الأقصر لتعزيز فرص الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع مستثمري محافظة الأقصر، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر. يأتي هذا اللقاء في إطار جولة يقوم بها وزير الاستثمار في محافظتي الأقصر وقنا، وقد شهد الاجتماع حضور المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار

أكد الوزير أن رؤية الدولة تركز على زيادة الاهتمام بالاستثمار في المحافظات، بهدف تحفيز معدلات النمو وخلق فرص العمل للمواطنين. كما أشار إلى أهمية الاستماع لرؤى المستثمرين وتحدياتهم، لتقديم حلول مناسبة في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

استثمارات محافظة الأقصر

من جانبه، ذكر المهندس عبد المطلب عمارة أن المحافظة تعمل على عدة ملفات استثمارية، تتصدرها استثمارات قطاع السياحة، حيث يتم إنشاء مشروعات فندقية وسياحية جديدة. كما تشمل الاستثمارات قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعي في المناطق الصحراوية، إلى جانب مجالات أخرى متعددة.

فرص الاستثمار المتاحة

تم خلال اللقاء استعراض أهم فرص الاستثمار في المحافظة، والتي تشمل قطاعات السياحة والزراعة والتعليم، بالإضافة إلى إعداد دليل خاص بفرص الاستثمار. كما تم حصر الأراضي غير المستغلة وأراضي أملاك الدولة، حيث تم تحديد 25 أصلاً غير مستغلاً لطرحه على المستثمرين.

الفرص الاستثمارية المتنوعة

تضمن العرض تقديم 47 فرصة استثمارية قيد التعاقد، حيث تم بالفعل التعاقد على 6 فرص، وجارٍ إنهاء طرح 16 أخرى خلال الشهر الحالي، بينما يتم تخصيص 12 فرصة بصلاحيات المحافظ، فضلاً عن دراسة 13 فرصة استثمارية مع الجهات المختصة.

تفاعل مع المستثمرين

استمع الوزير لمداخلات المستثمرين الذين شاركوا تجاربهم في مجالات الاستثمار المتعددة، مثل المشاريع السياحية والتعليمية والزراعية، وطرحوا تحدياتهم التي تواجه أعمالهم.

حوافز قانون الاستثمار

وفي تعليقه على مداخلات المستثمرين، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن القانون الحالي يشتمل على كافة الحوافز المطلوبة لتشجيع الاستثمار في الجمهورية. وأشار إلى أن كافة مناطق صعيد مصر تتواجد ضمن المنطقة “أ” في قانون الاستثمار، مما يتيح لها الاستفادة من الإعفاءات الخاصة.

الإعفاءات والحوافز للمشروعات

كما أكد الوزير أن الإعفاءات الممنوحة لمنطقة “أ” تشمل خصم يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية من الأرباح الخاضعة للضريبة، بحد أقصى 80% من رأس المال، وذلك للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً.

أهمية القطاع السياحي

في ختام تصريحاته، أوضح الوزير أن القطاع السياحي يمثل إحدى الأولويات في الوقت الحالي، وأن هناك خطة استثمارية ستشمل موافقات مسبقة من كافة الجهات المعنية على الفرص التي سيتم تحديدها.