زيادة ملحوظة في السيولة والمعروض النقدي في مصر نوفمبر 2025

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل السيولة المحلية في القطاع المصرفي ليصل إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنةً بـ 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر. ويعكس هذا النمو الشهري البالغ 1.3% زيادة حجم الأموال المتداولة داخل الجهاز المصرفي.

ارتفاع المعروض النقدي

أظهرت بيانات البنك المركزي زيادة المعروض النقدي ليصل إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، بعد أن كان نحو 3.679 تريليون جنيه في الشهر السابق. وتدل هذه الأرقام على توسيع حجم النقد المتاح في الاقتصاد المصري.

تراجع النقد المتداول خارج المصرف

على جانب آخر، شهد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجعًا طفيفًا حيث بلغ 1.424 تريليون جنيه، بعد أن كان 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر. تشير هذه البيانات إلى زيادة الاعتماد على القنوات المصرفية الرسمية في المعاملات النقدية.

ودائع البنوك بالعملات الأجنبية

فيما يخص ودائع البنوك بالعملات الأجنبية، فقد سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 2.992 تريليون جنيه في أكتوبر. كما نمت الودائع تحت الطلب حيث بلغت 765.4 مليار جنيه، بدلاً من 742.1 مليار جنيه في الشهر السابق.

توزيع الودائع

استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص نحو 512.9 مليار جنيه. كما حصل القطاع العائلي على حوالي 208.7 مليار جنيه.

الودائع لأجل وشهادات الادخار

بلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنةً بـ 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر. وتوزعت هذه الودائع بين 149.6 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و512.3 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص، بينما حصل القطاع العائلي على النصيب الأكبر بمقدار 1.6 تريليون جنيه.