كامل الوزير يعرض قرارات حماية الصناعة المحلية على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومجلس الوزراء
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة الصناعات الهندسية. هدف الاجتماع إلى تعزيز الصناعات الهندسية وزيادة نسبة المكون المحلي من الصاج ومستلزمات إنتاج هذه الصناعات. وحضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وممثلين لعدد من الجهات المعنية.
أهمية اللقاء
في بداية اللقاء، أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي. الهدف هو توطين الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، وذلك لتحقيق الملاءمة بين القدرات الإنتاجية وجودة المنتجات النهائية، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.
وأكد الوزير أن أي قرار تتخذه الحكومة في هذا الخصوص لا يصدر إلا بعد الموافقة من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأخذ في الاعتبار مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.
التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية
وأفاد الوزير بأن الصناعة القوية تتطلب تكامل حلقات الإنتاج، مما يزيد من القيمة المضافة ويخلق فرص عمل جديدة. وأوضحت وزارة الصناعة أنها تبذل جهوداً حثيثة لدعم المصانع التي تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الأراضي الصناعية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الهندسي مثل الأعباء الناتجة عن القرار الوزاري الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات بعض أنواع الصاج. كما تم الإشارة إلى المشكلات المرتبطة بضعف القدرة التنافسية في التصدير مقارنةً بالمنتجات المستوردة.
استجابة الحكومة والتوجهات المستقبلية
وأكد الوزير أن جميع القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام المنتجين بمواصفة معينة تشمل المنتجات المحلية والمستوردة. كما أشار إلى أن التدابير الوقائية مؤقتة ويمكن إعادة النظر فيها بعد انتهاء مدتها. وأكد على أهمية تعزيز التواصل بين المصنعين وتقديم الدعم الفني لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية المطلوبة.
توجهات اتحاد الصناعات
بدوره، أشاد المهندس محمد السويدي بالقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة لحماية الصناعة المحلية. وأوضح أن إدراج بعض منتجات النحاس ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس يساعد في توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج ويسهم في تعزيز الاعتماد على المكون المحلي بدلاً من الاستيراد.
كما دعا إلى ضرورة النظر في تخفيض الرسوم المفروضة بموجب التدابير الوقائية، وإلغاء الحدود الدنيا المقررة من قبل القرار. وأكد على أهمية ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي التي توضح نسبة المكون المحلي في الإنتاج بدلاً من الاعتماد على فواتير الشراء فقط.
