حوافز مبتكرة لتعزيز الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات
أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يشمل حزمة من الحوافز الموجهة لمصنعي السيارات. يهدف البرنامج إلى تشجيع الاستثمار وزيادة المكون المحلي ودعم التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة، مما يخدم تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
مستهدفات البرنامج
يهدف البرنامج إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات الأساسية، أبرزها:
- رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
- زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات لتتجاوز 35%.
- تحقيق طاقة إنتاجية سنوية قدرها 100 ألف سيارة.
- جذب الاستثمارات الجديدة في قطاع صناعة السيارات.
- تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
- إقامة مصانع في المناطق ذات الأولوية لدعم تنميتها.
معايير احتساب الحوافز
تتضمن معايير احتساب الحوافز ما يلي:
- زيادة القيمة المضافة المحلية.
- حجم الإنتاج الكمي.
- الاستثمارات الجديدة.
- الالتزام بالمعايير البيئية.
- زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
- تنمية المناطق ذات الأولوية.
شروط وضوابط الاستفادة من الحوافز
للاستفادة من الحوافز، يجب الالتزام بالشروط التالية:
- إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، بحيث لا يقل إنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة.
- بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ألف سيارة في البداية يلزم زيادتها إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10%.
- بالنسبة لسعر السيارة، يجب ألا يتجاوز 1,250,000 جنيه وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³.
- احتساب قيمة مضافة محلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيع فعلية.
- التزام بالتدرج السنوي في الإنتاج ونسبة المكون المحلي المستهدف على مدار 7 سنوات.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
ينص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية على:
- رد قيمة الأرض للمصانع التي تنتج أكثر من 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
- رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق.
- استفادة الشركات المصدّرة من الحوافز على السيارات المخصصة للتصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للسيارات المصرية عالمياً.
