الحكومة تحدد أسعار بيع الوحدات السكنية في الغردقة مع إضافة 5% للأدوار المتكررة
اعتمد مجلس الوزراء قراراً من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الصادر في جلسته رقم 34 بتاريخ 1 ديسمبر 2025. ويتضمن القرار الموافقة على أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة، خلف تقسيم الحجاز، في منطقة أبو عشرة، حيث تبلغ مساحة الوحدة 100 م² (مع مصعد). كما تمت إضافة نسبة 5% على الأدوار المتكررة، قابلة للزيادة حتى 15% كحد أقصى، بالإضافة إلى 5% من ثمن البيع كمبلغ للصيانة، وفقاً لدراسة الجدوى من الجهاز المركزي للتعمير. وسيتم افتتاح باب الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية، ممن هم خارج أولوية إعلان “سكن لكل المصريين” رقم 7، وسيتم تنفيذ هذا بناءً على عدد المواطنين الراغبين فعليًا في الحجز، وفق شروط متوسطي الدخل.
التمويل العقاري
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأمور في قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. تمتد هذه الفترة لثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أبريل 2026، لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة من جهات الدولة. ويشمل ذلك الطلبات المقدمة من المستأجرين أو من تمتد إليهم عقود الإيجار، فضلاً عن تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية؛ الأولى لتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.
3. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي ينص على استمرار منح التمويل العقاري بسعر عائد يتراوح بين 3% إلى 8%، وفقاً لمبادرات البنك المركزي المصري. يشمل هذا التمويل أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية الملحة والعاجلة، سواء من الملفات السابقة أو الجديدة، بما لا يتجاوز 600 وحدة سكنية سنويًا.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، الذي يُعدل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة الموقعة عام 1976، ليصبح اسم الهيئة ‘الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي’.
