رئيس الوزراء يؤكد عزم الحكومة على خفض الدين العام والخارجي وتخفيف أعباء خدمته كأولوية رئيسية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. شهد الاجتماع حضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.

خفض الدين العام والخارجي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي جدد خلال الاجتماع التأكيد على أن الحكومة تسعى لتحقيق هدف خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمة الدين.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، مما يتيح توجيه موارد أكبر إلى القطاعات الخدمية.

استعراض الخطة الحكومية

كما أشار الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك من خلال وضع إطار عام يضمن تحركات الدين الخارجي في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتضمنت الخطة أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلات مع الاستثمارات ومبادلات لأغراض التنمية، مثلما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

برنامج الإصلاحات الهيكلية

وتناول الاجتماع أيضًا شرح دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بوصفه وسيلة لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي. حيث تم الإشارة إلى أن البرنامج يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، مما يعزز القدرة على سداد الدين الخارجي.

تطورات الدين الخارجي

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025. وتم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت ضمن الحدود الآمنة خلال هذه الفترة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.