مصر تعبر عن ترحيبها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

ترحب جمهورية مصر العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. الأول يتناول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بينما الثاني يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. هذا يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد القانون الدولي.

الأسس القانونية للقرارات

تؤكد مصر أن القرارين يعكسان أسساً قانونية قوية، تتضمن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يستندان إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي صدر في 19 يوليو 2024، والذي يعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، ويشير إلى السياسات والممارسات المرتبطة به، بما في ذلك الاستيطان وبناء الجدار، والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الفلسطينية.

رفض انتقاص الحقوق الفلسطينية

تشدد مصر على أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، وحقه الأصيل في تقرير مصيره، تعد حقوقاً غير قابلة للتصرف. ترفض مصر أي ممارسات قد تقوض هذه الحقوق أو تنتقص منها، وتجدد مطالبتها بوقف استغلال الموارد الفلسطينية، وتحميل إسرائيل مسؤولياتها القانونية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار التي تسببها تلك الممارسات للبيئة الفلسطينية.

التزام المجتمع الدولي

كما تؤكد مصر على أهمية ما ورد في القرارين من دعوة واضحة للدول بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2234، وضرورة التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر هذا التمييز ركيزة أساسية للحفاظ على حل الدولتين، ومنع تكريس واقع الاحتلال أو فرض أوضاع غير قانونية على الأرض.

دعم مصر المتواصل للشعب الفلسطيني

تجدد مصر دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤكد سعيها الدائم من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، والتي تشمل حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.