الرقابة المالية تؤكد على اعتراف دولي بتجربة مصر الناجحة في تطوير قطاع التأمين عبر IAIS

مصر تنضم إلى فريق العمل الدولي لحماية الفجوات التأمينية للكوارث الطبيعية

اختارت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلةً في الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية. ويُعتبر هذا الانضمام سابقةً لمصر كجهة رقابية في هذا المجال.

أسباب اختيار الهيئة

جاء هذا الاختيار نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين، والتي تمثلت في إصدار قانون التأمين الموحد وإصدار 47 قرارًا تنظيميًا يهدف إلى تأسيس سوق تأميني قوي ومرن يتناسب مع التغيرات العالمية.

دور المنظمة الدولية لمراقبي التأمين

تُعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الهيئة العالمية المسؤولة عن وضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، والتي تضم أكثر من 200 هيئة رقابية حول العالم. تهدف المنظمة إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي وحماية حملة الوثائق التأمينية.

تقدير الجهود المصرية

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اختيار مصر لعضوية فريق العمل يُعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير القطاع من خلال تعزيز الأطر التشريعية وتحديث البنية التكنولوجية.

الدور الاستراتيجي لفريق العمل

يهدف فريق العمل إلى تقديم الدعم للجهات الرقابية وصنّاع السياسات، خصوصًا في الأسواق الناشئة، من خلال تحديد ومعالجة الفجوات التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية. وقد تم تدشين هذا الفريق في نهاية عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء دوليين آخرين.

قيادة الفريق وعضوية الهيئات

تترأس فينا وودز فريق العمل، بينما تشغل Jacqueline Friedland منصب نائب الرئيس. ومن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، تم اختيار الدكتور طارق سيف ليكون أول ممثل مصري في فريق العمل، مما يعكس تقدم الخبرات المصرية في مجالات التأمين والاستدامة على المستوى الدولي.

خبرة الدكتور طارق سيف

يمتلك الدكتور طارق سيف خبرة تتجاوز 30 عامًا في صناعة التأمين والاستدامة، وقد شغل سابقًا منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين. كما أنه حاصل على درجة زميل من معهد التأمين الملكي في لندن.

جهود الهيئة العامة في تطوير قطاع التأمين

تضمنت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار مجموعة من القرارات الهامة، مثل وضع ضوابط قيد شركات إعادة التأمين والمعايير الخاصة بالتعامل معها، بالإضافة إلى تطوير نظام أساسي موحد لصناديق التأمين الخاصة.

كما تشمل هذه الجهود وضع قواعد وضوابط لنسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، فضلًا عن ضوابط نشر قرارات شركات التأمين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مما يعزز الشفافية ويُسهل الوصول إلى المعلومات.