وزير المالية يكشف عن توقعات بإلغاء الضريبة العقارية وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه في أوقات الأزمات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن “التسهيلات الضريبية” تهدف إلى تخفيف الأعباء من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي. وقال: “نحن نسعى جادين لتسهيل الأمور على المواطنين، ونعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة.”

التوجه نحو دعم المطورين العقاريين

أضاف كجوك، ردًا على استفسارات المطورين العقاريين خلال حوار مفتوح، أن “اهتمامنا الأساسي هو كيفية دعم شركائنا وتحفيزهم عبر تحسين الخدمات الضريبية.” موضحًا أن هناك 25 إجراءً ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات التي تستجيب لطلبات الممولين الملتزمين وتشجعهم على الامتثال الضريبي الطوعي.

فوائد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية تشمل العديد من الحوافز التي تفيد الشركات بمختلف أنشطتها، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري. وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى مقترحات المطورين لتحسين وتبسيط المعاملات الضريبية، حيث يعد القطاع العقاري عنصرًا حيويًا في النشاط الاقتصادي، محاذرين على تحفيز تصدير العقار.

أهمية إنشاء لجنة مشتركة

ذكر كجوك أنه من الضروري تشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة نشاط التطوير العقاري، لدراسة أي تحديات بشكل مستمر والعمل على تجاوزها.

تكنولوجيا تسهل المعاملات العقارية

أعلن الوزير عن إطلاق “تطبيق موبايل” للتصرفات العقارية، مما يسهل إصدار الإخطار وسداد الضرائب المستحقة. وسيتم الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما كان عدد التصرفات، دون أعباء إدارية إضافية. وأشار إلى جهود الوزارة في توفير السيولة عبر تحسين إجراءات الرد السريع لضريبة القيمة المضافة.

توقعات بتحسينات ضريبية جديدة

شدد الوزير على أن الحزمة الثانية تشمل أيضًا تدابير لمنع الازدواج الضريبي، مثل إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية وإقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار. بالإضافة إلى مزايا ضريبية تشجع الإدراج في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

تسهيلات إضافية لتحسين بيئة الأعمال

كما تشمل الحزمة تحفيز الغلق الطوعي للملفات للفترتين 2023 و2024 باستخدام أنظمة ضريبية متنوعة، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%.

تخفيف الضغوط الضريبية على العقارات

خاطب كجوك المطورين العقاريين قائلاً: “لا داعي للقلق بشأن الضريبة العقارية، حيث نعمل على تطبيق حزمة تسهيلات للتخفيف من الأعباء على المواطنين.” وأوضح أنه من المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، مع إمكانية سداد الضريبة عقاريًا إلكترونيًا.

دعم السياسات المالية والإصلاحات الضريبية

أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بلاك دايموند”، عن تقديره للسياسات التي تنتهجها وزارة المالية في إدارة الشؤون المالية العامة والإصلاحات الضريبية، مؤكدًا على أهمية التيسير على المجتمع الضريبي وتعزيز الشراكة مع مصلحة الضرائب.