تاريخ جديد للدولة في القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة
تأكيد على أهمية اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة
أكد المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن قرارات الدولة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى تمثل خطوة رئيسية وحلاً جذريًا لمشكلة العشوائيات والبناء المخالف. وأوضح أن هذه الخطوة تعالج “أصل المشكلة” بدلًا من تناولها بشكل سطحي.
تحديث الأحوزة العمرانية
خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المُذاع على قناة “صدى البلد”، أشار الغزولي إلى أن الأحوزة العمرانية لم يتم تحديثها منذ حوالي 20 عامًا، أي منذ عام 2006 تقريبًا. ولفت إلى أن “الكردون” يمثل الخط الفاصل بين الأرض القابلة للتراخيص والبناء، والأرض الزراعية التي يمنع البناء عليها.
توسيع الحيز العمراني بشكل قانوني
تحدث الغزولي عن الزيادة السكانية المستمرة وتغير الاحتياجات الاجتماعية والخدمية مثل الحاجة إلى مدارس ومستشفيات جديدة، مما يستدعي توسيع الحيز العمراني بشكل قانوني ليكون بمثابة “رئة” للمواطنين، بدلًا من اللجوء للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.
التحكم في مخالفات البناء
استعرض آلية تعامل الدولة مع مخالفات البناء، مؤكداً على أن هناك ردعًا فوريًا يتمثل في الإزالة الفورية لأي تعديات حديثة، بالإضافة إلى نظام التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. يهدف هذا القانون إلى خلق حالة من “السلم الاجتماعي” وإنهاء القضايا العالقة بين الدولة والمواطن فيما يتعلق بالمخالفات القديمة.
انتقادات بشأن تطبيق قانون البناء الموحد
انتقد الغزولي تطبيق “قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008” بمسطرة واحدة على جميع أنحاء الجمهورية. وأوضح أنه لا يجوز أن تكون اشتراطات البناء في أرقى أحياء القاهرة مثل جاردن سيتي ومصر الجديدة متماثلة مع تلك المطبقة في القرى والعزب.
ضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية
ذكر مثالاً على اشتراط وجود “جراج” للسيارات أسفل العقار، وهو شرط منطقي في المدن، لكنه غير مناسب للحياة الريفية، حيث يمكن للمواطن استخدام المساحة السفلية لتربية المواشي والحفاظ على الثروة الحيوانية. وطالب بضرورة أن يأخذ القانون بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والبيئية لكل منطقة.
دعوة للتعديلات التشريعية
اختتم الغزولي حديثه بدعوة لإجراء تعديلات تشريعية تسمح للمواطنين الذين أتموا التصالح بالحصول على مزيد من الحقوق.