تاريخ اجتماع البنك المركزي الحاسم في 2025 وتأثيره على معدلات الفائدة

يستعد البنك المركزي المصري لعقد الاجتماع الثامن والأخير لعام 2025، والذي سيُعقد في الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري، حيث سيناقش مستقبل أسعار الفائدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحساسة والتباين في مؤشرات التضخم.

يأتي هذا الاجتماع في وقت حرج حيث تراقب الأسواق المحلية والدولية الأوضاع عن كثب، بعد تسجيل التضخم الأساسي والسنوي لشهر نوفمبر 2025 تبايناً طفيفاً ما بين الارتفاع والانخفاض، مما يشير إلى حدوث هدوء نسبي في الضغوط التضخمية واستقرارٍ ملحوظ في حركة الأسعار مؤخراً.

موعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي في 2025

وفقاً لجدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، سيُعقد الاجتماع الثامن يوم الخميس 25 ديسمبر 2025. ستتم مراجعة أسعار الفائدة، والتي تظل حالياً عند 21% للإيداع و22% للإقراض، مع تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 21.5% وتعديل سعر الائتمان والخصم أيضاً إلى 21.5%.

سجل معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا إلى 12.5% في نوفمبر 2025 مقارنةً ب12.1% في أكتوبر، بينما تراجع التضخم العام السنوي للمدن إلى 12.3% مقابل 12.5%، مما يعكس استقراراً نسبيًا في الأسعار.

استمرار الضغوط التضخمية في القطاعات الحيوية

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات رئيسية مثل الإسكان والكهرباء والغاز، حيث سجلت زيادة سنوية بلغت 21.7%، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية والمحتسبة، بالإضافة إلى تكاليف صيانة المنازل وأسعار الوقود.

توقعات خفض أسعار الفائدة في 2026

تشير تحليلات اقتصادية إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى خفض كبير في أسعار الفائدة خلال عام 2026، مع توقعات بتراجع التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه وتوافر السيولة الدولارية. يرجح الخبراء أن يتراوح الخفض بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام المقبل.

يعتمد هذا التوقع على انخفاض التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.5% في أكتوبر، مع احتمالية استمرار هذا التراجع خلال العام المقبل، مما يفتح المجال أمام سياسة تيسير نقدي واسعة.

يُذكر أن البنك المركزي قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمواجهة موجة تضخم حادة، قبل أن يبدأ في أبريل 2025 دورة خفض تدريجية عبر أربعة اجتماعات بإجمالي 625 نقطة أساس.