برلمانيو القاهرة الجديدة يتدخلون بسرعة للتحقيق في واقعة التحرش بأطفال في مدرسة دولية

وجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول حادثة تحرش مثيرة للقلق داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول. هذه الحادثة تسلط الضوء على الإهمال الكبير وغياب الرقابة في مؤسسة تعليمية تعتبر جزءًا من مشروع قومي للدولة.

تفاصيل الحادثة

أوضح النائب أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، وذلك بعد بلاغات رسمية من أولياء أمور 11 طفلًا من مرحلة KG2، اتهموه فيها بالتحرش بأبنائهم داخل المدرسة.

وفقًا لتحقيقات رسمية، شهد أولياء الأمور تغيرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وعند سؤالهم أكد الأطفال تعرضهم للمس بطرق غير لائقة في أماكن خفية بالمدرسة. بعد الفحص والتحري، ثبتت صحة هذه الشكاوى وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

الإهمال الإداري والشكوى المقدمة

أكد النائب أن المخاطر تتجاوز الجريمة نفسها لتشمل إهمالًا إداريًا كبيرًا. فقد تقدم أولياء الأمور بشكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وخاصة إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، قبل الحادثة بيوم، تتعلق بحالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال. ولكن الإدارة لم تتخذ أي إجراءات، مما جعل أولياء الأمور يتحركون مباشرة إلى الشرطة.

تدخل الجهات الأمنية

وفور تلقي البلاغات، تدخلت قوة أمنية في المدرسة دون إشعار للادارة مسبقًا لحماية الأطفال ومنع تأثير المتهم عليهم. وتمكن الأطفال من التعرف على المتهم بعد ذلك.

خلل هيكلي في إدارة المدارس

كشفت الأسئلة البرلمانية عن وجود خلل هيكلي خطير في إدارة مدارس النيل، حيث تم تغيير أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، مع تعيين قيادات بلا خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة. كما ظهرت مؤشرات على وجود تضارب مصالح في قرارات التعيين.

غياب الأمان وعدم كفاية المتطلبات

أشار النائب أيضًا إلى غياب نظام تأمين فعّال داخل المدرسة، وقلة كاميرات المراقبة رغم الشكاوى المتكررة. كما تم الإبلاغ عن تحول المدارس إلى أماكن لتعيين عناصر غير مؤهلة، مما يهدد كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.

دعوة إلى اتخاذ إجراءات سريعة

انتقد النائب تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل بعد نقل تبعيتها من مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، وطالب برد كتابي يحدد المسؤوليات ويكشف عن معايير اختيار القيادات، بالإضافة إلى إعلان إجراءات عاجلة لحماية الأطفال ومحاسبة المسؤوليين عن التقصير.

التقييم المستمر والمسؤولية

اختتم النائب بتوجيه دعوة لإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر.