مصر وألبانيا تستعيدان نشاط اللجنة الاقتصادية المشتركة بعد انقطاع دام أكثر من 30 عامًا

انطلاق الاجتماع الفني للجنة المصرية الألبانية

بدأت اليوم في العاصمة الألبانية “تيرانا” الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. يهدف هذا الاجتماع إلى التحضير لانعقاد اللجنة الوزارية التي ستترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، والسيدة ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار من الجانب الألباني.

جدول أعمال اللجنة وأهمية الفعاليات

يتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها الأولى عقد منتدى الأعمال المصري الألباني، الذي سيجمع عددًا من رجال الأعمال من كلا البلدين. سيتناول المنتدى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة.

تاريخ اللجنة المشتركة

تنعقد هذه اللجنة المشتركة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا، والتي أُبرمت في القاهرة بتاريخ 22 مايو 1993.

أهداف اللجنة المشتركة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات طموحة، فضلًا عن دفع العلاقات في المجال الثقافي والعلمي. وأكدت أهمية وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة.

تعزيز العلاقات الثنائية

تنعقد هذه الدورة للجنة المشتركة في إطار جهود قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة، من بينها زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس ألبانيا السابق، إلى مصر في فبراير 2019، وزيارة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021.

المشاركة والجهات المعنية

ترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هذه الاجتماعات، ويشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والطيران المدني، والعمل، والتموين، وقطاع الأعمال العام. كما يشارك ممثلون عن كبرى الشركات في مجالات البنية التحتية، والتطوير العقاري، والسياحة.

جهود الوزارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها ضمن برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية. تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعتبر هذه اللجان آليات حيوية لتوطيد العلاقات الاقتصادية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.