النيابة تطلب المساعدة من المواطنين للإبلاغ عن مزاعم تحرش في جامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر مقطعين مرئيين عبر حساب على تطبيق “إنستجرام”، حيث ادعى أحد الأفراد وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب ضد أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة. وذكر أنه حصل على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، وطالب أي شخص تعرض لمثل هذه الاعتداءات بالتواصل معه. كما أشار إلى أنه قصد إثارة هذه القضية إعلامياً بدلاً من الرجوع إلى إدارة الجامعة والتي وصفها بأنها تهدف للربح. إدارة الجامعة أكدت أنها تواصلت معه لإبلاغه ببدء التحقيقات حال ورود البلاغات.
إجراءات النيابة العامة
في ضوء خطورة هذه الادعاءات، أصدر السيد المستشار النائب العام أوامره بالتحرك السريع تجاه القضية. حيث بدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات من خلال استجواب عميد كلية القانون وأحد أعضاء هيئة التدريس ومدير أمن الجامعة. وأكد هؤلاء أنهم لم يتلقوا أي بلاغات بشأن ما ورد في المقاطع المرئية، مشيرين إلى أن إدارة الجامعة طالبت ناشر المقاطع -وهو خريج الكلية مقيم خارج مصر- بتقديم أي معلومات أو أدلة لدعم ادعاءاته، ولكنه لم يزوّدهم سوى بشكوى تحتوي على أقوال عامة وغير محددة، تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
رسالة الجامعة للطلاب
وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لطلابها وأعضاء هيئة التدريس، تحثهم على تقديم أي معلومات أو شكاوى تتعلق بالمعلومات المنشورة، مع التأكيد على سرية المعلومات. ومع ذلك، لم يتقدم أي شخص بشكوى، مما دفع إدارة الجامعة إلى تقديم بلاغ ضد الناشر بسبب نشره أخباراً كاذبة تهدف للتشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.
شهادات الشهود واستمرار التحقيقات
استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تعرض للقذف عبر المنشورات، وكذلك شهادة إحدى الخريجات التي أكدت أنها لم تتعرض لأي من الحوادث المشار إليها وأن معلوماتها جاءت من ناشر تلك المقاطع. وحتى الآن، لم تتقدم أي من المجني عليهن بشكوى للنيابة العامة، وتستمر النيابة في استكمال التحقيقات للوصول إلى الحقيقة.
دعوة للتعاون والإبلاغ
تدعو النيابة العامة كل من لديه أدلة أو معلومات بخصوص الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها لضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح والحفاظ على الحقوق. كما تؤكد النيابة أن المعلومات الشخصية للمجني عليهن ستظل سرية تماماً، وفقًا لقوانين حماية البيانات.
