الحكومة تعتزم تعزيز العقوبات على جرائم الشائعات ونشر الأخبار الزائفة

ناقش مجلس الوزراء، في مقره بالعاصمة الجديدة، سبل تعزيز نظام التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، بالإضافة إلى أشكال الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

اجتماع لمواجهة الشائعات

خلال الاجتماع، تم استعراض مجموعة من الرؤى والأطروحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية، حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء وحدات رصد مبكر داخل جميع الوزارات. يهدف هذا إلى متابعة الشائعات وتحليلها والرد عليها بشكل فوري، مما يسهم في تقليل انتشارها من بدايتها.

تدابير تشريعية لمواجهة الأخبار الكاذبة

أكد الحضور، من مسؤولين في الوزارات والجهات المعنية، أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة كافٍ لتحقيق ردع فعّال، ولكن تم الإشارة إلى أن الغرامات الحالية في القوانين لا تكفي للحد من انتشار هذه الشائعات. حيث تم اقتراح زيادة الغرامات لتحقيق ردع عام مستدام، والمحافظة على استقرار الأمن العام وصورة الدولة المصرية.

مشروع قانون لتنظيم إتاحة البيانات

كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات. يأتي ذلك امتثالاً لحكم المادة (68) من الدستور، حيث يسعى القانون لتحقيق التوازن بين الشفافية وحماية المعلومات السرية، وكذلك التصدي الفعّال للأخبار الكاذبة.

تشديد الغرامات بشأن الشائعات

خلال الاجتماع، اتفق الوزراء على أن قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات تتطلب إعادة النظر، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، مما يستدعي تشديدها لتناسب خطورة هذه الجرائم وتأثيرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

تكليفات جديدة لوزارة العدل

بناءً عليه، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل بالتعاون مع الوزارات المعنية، لإعداد مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون العقوبات، بما يزيد الغرامات المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالشائعات والأخبار الكاذبة.

تعزيز دور المركز الإعلامي

كما تم التوافق على تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية المختلفة، بهدف الاستجابة الفورية للشائعات والأخبار الكاذبة. سيتم ذلك عبر إرساء آليات تعاون مؤسسي فعالة، مما يمكّن المركز والمكاتب من التعامل مع الأخبار غير الدقيقة والإجابة عليها بناءً على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.

إصدار قانون تنظيم تداول المعلومات

كما قرر المجلس الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، عبر تنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات. يهدف هذا المشروع إلى توفير معلومات دقيقة للمواطنين، وتعزيز الشفافية في إطار قانوني واضح.

التدريب على مواجهة الشائعات

قرر مجلس الوزراء أيضاً تكليف وزارة الاتصالات بوضع برنامج تدريبي للعاملين في مختلف الجهات الحكومية، بهدف تعزيز مهاراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها.

التعاون لمجابهة الشائعات

أخيرًا، أكد مجلس الوزراء على أهمية حرية الإعلام والصحافة، مؤكداً أن الحكومة تدعم ذلك وتقدّر الأراء والنقد الهادف للنفع العام. ولكن، يتعين على الجميع التعاون، سواء من الحكومة أو وسائل الإعلام، لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرّ المجتمع بشكل عام.