تفعيل قانون الإيجارات الجديد في مصر وفرض الأجرة المضاعفة في 12 محافظة

بدأت الحكومة المصرية رسميًا تنفيذ قانون الإيجارات الجديد الذي أُقر عام 2025، والذي يهدف إلى إعادة توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومعالجة أزمة الإيجارات القديمة التي ظلت تُفرض بقيم منخفضة لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

أهداف القانون

جاء هذا القانون بعد سنوات من مطالبات ملاك العقارات بتحقيق عائد عادل، مقابل مخاوف المستأجرين من الأعباء المالية المتزايدة أو فقدان السكن. يتيح القانون انتقالًا تدريجيًا يحمي مصالح الطرفين.

تصنيفات الوحدات السكنية

يعتمد القانون على تصنيف الوحدات إلى ثلاث فئات:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

تحدد فترة انتقالية سبع سنوات للوحدات السكنية، تنتهي في 5 أغسطس 2032، وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية، التي تنتهي في 5 أغسطس 2030، حيث سيتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية للوصول إلى القيمة السوقية الفعلية.

إنجاز الحصر في 12 محافظة

أنجزت 12 محافظة أعمال الحصر والتصنيف رسميًا، بما في ذلك: الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، الأقصر، أسوان، المنيا، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، والفيوم.

ومن المتوقع انتهاء باقي المحافظات، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية، قبل يناير 2026، لتبدأ بعدها القيمة الجديدة في التطبيق في جميع المناطق. وسيتم إخطار المستأجرين بالقيم الإيجارية الجديدة بعد اعتمادها.

زيادات إيجارية تدريجية حسب نوع المنطقة

بدأت المحافظات التي أكملت أعمال الحصر في تطبيق الزيادات الجديدة كالتالي:

• في المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى عشرين ضعفًا من القيمة الحالية، مع حد أدنى للإيجار الشهري يبدأ من ألف جنيه.
• في المناطق المتوسطة: زيادة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر ضعفًا، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• في المناطق الاقتصادية: زيادة معتدلة بين خمسة وسبعة أضعاف، مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا مراعاةً للفئات محدودة الدخل.

وفي المحافظات التي لم تنتهِ من التصنيف بعد، يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيهًا مؤقتًا كحد أدنى لحين تسوية القيمة النهائية لاحقًا. ويشمل القانون أيضًا زيادة سنوية تلقائية طوال الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى القيمة السوقية بشكل تدريجي دون ضغوط مالية على المستأجر.

الإخلاء وفق ضوابط محددة

يتيح القانون للملاك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية في حالات محددة، أبرزها:

• غلق الوحدة لمدة عام كامل دون مبرر.
• امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام.

في المقابل، يمنح القانون المستأجرين المستحقين فرصة للحصول على وحدات بديلة من الدولة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

نهاية الإيجار القديم تاريخيًا

مع انتهاء الفترات الانتقالية المحددة، ستُلغى القوانين القديمة المنظمة للإيجارات منذ السبعينيات، وستصبح جميع العقود خاضعة للسوق الحرة وقابلة للتجديد بالاتفاق المباشر بين الطرفين، مما يضمن عدالة أكبر واستقرارًا حقيقيًا في منظومة الإيجار.