مدبولي يؤكد ترحيبه بالنقد البناء للأداء الحكومي ويكشف عن محاولات لترويج معلومات مزيفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات الضرورية لتفعيل آليات التصدي للشائعات. حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجهات المعنية.
مواجهة الشائعات المتزايدة
في مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتشار الكبير للشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الأخبار الزائفة التي تُنشر من قبل وسائل الإعلام المعادية للدولة المصرية. وأوضح أن الدولة تتبنى استراتيجيات محددة لمواجهة هذه التحديات بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية، مشددًا على أهمية نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، واتخاذ مواقف صارمة تجاه من يسعى لإحداث الفوضى والإضرار بمصر.
نقد الأداء الحكومي وتعزيز الثقة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بأي نقد يتعلق بالأداء الحكومي، حيث يتم مناقشة العديد من الانتقادات المطروحة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. ومع ذلك، يجب أن نكون واعين للمحاولات المتكررة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، خصوصًا في ظل المؤشرات الإيجابية الحالية. وقد قدم نماذج للأخبار المغلوطة المنتشرة، التي تهدف إلى خلق حالة من البلبلة في المجتمع.
ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة
أوضح رئيس الوزراء أنه رغم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية للرد على الشائعات، فإنه يتعين اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يختلق الوقائع الزائفة ويستهدف الاقتصاد الوطني بالأخبار المغلوطة.
الإعلان عن منصة رقمية للتحقق من الأخبار
استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خصائص المنصة الرقمية الجديدة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة الأخبار. تعمل المنصة على تحليل المحتوى في ثوانٍ، وهي الآن في مرحلة التشغيل التجريبي قبل إطلاقها بشكل رسمي في المستقبل القريب.
جهود الوزارات في مكافحة الشائعات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول مناقشة جهود الوزارات المختلفة لمكافحة الشائعات، بما في ذلك وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات. كما تحدث عن جهود وزارة الشباب والرياضة في إنشاء وحدة “تصدوا معنا” لمواجهة التحديات المرتبطة بالشائعات، إلى جانب دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام.
تشديد العقوبات على الجرائم الإعلامية
أكد المتحدث الرسمي أن القوانين الحالية تحتوي على عقوبات صارمة لمواجهة “جرائم نشر الأخبار الكاذبة” عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يسهم في تحقيق الردع المطلوب للمسيئين.
تفعيل آليات رصد الشائعات
اتفق أعضاء الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ إجراءات قانونية مباشرة بهذا الصدد. كما تمت مناقشة زيادة العقوبات ضد من يسيء إلى المجتمع ويعطل الاقتصاد من خلال نشر الأكاذيب.
كذلك، تم الاتفاق على تنسيق جهود جميع الوزارات والأجهزة الحكومية لمواجهة الشائعات من خلال استراتيجية وطنية شاملة، مع ضرورة وضع إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الجهود.
