الحكومة تعزز العقوبات ضد مروجي الأكاذيب التي تضر بالاقتصاد الوطني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، مثل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.
التصدي للشائعات والأخبار الزائفة
في بداية الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء حجم الشائعات الهائل التي تنتشر يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الأخبار الزائفة التي يتم نشرها من قبل وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية. وتهدف هذه الحملات إلى إحداث بلبلة في المجتمع. وأكد أن الدولة تبذل جهودًا هائلة في التصدي لهذه الشائعات من خلال آليات محددة، تركز على نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكنها تحتاج أيضًا إلى موقف حازم ضد من يتعمد الإضرار بالدولة.
النقد الإيجابي ومساعي الحفاظ على الثقة
وأكد الدكتور مدبولي على ترحيب الحكومة بأي نقد بناء موجه للأداء الحكومي. وأشار إلى وجود انتقادات متنوعة يتم تناولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، مضيفًا أن الحكومة تتفاعل معها بجدية. في الوقت نفسه، نبه إلى محاولات زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، خاصةً في ظل المؤشرات الإيجابية السائدة حاليًا.
الإجراءات الرادعة ضد المعلومات الكاذبة
على الرغم من الجهود المبذولة من أجهزة الدولة للرد على الشائعات، شدد الدكتور مدبولي على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يختلق ويقوم بنشر أخبار زائفة تستهدف الاقتصاد الوطني.
تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من المعلومات
خلال الاجتماع، عرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تفاصيل “المنصة الرقمية” الخاصة بالمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء. تعتمد هذه المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للتحقق من صحة الأخبار المنشورة، حيث تقوم بتحليل المحتوى خلال ثوان معدودة وتحديد درجة دقته.
مناقشة الجهود الحكومية لمواجهة الشائعات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة من وزارات مختلفة في التصدي للشائعات، خاصة وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تم تناول جهود وزارة الشباب والرياضة بخصوص إنشاء وحدة “تصدوا معنا” التي تهدف إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالشائعات.
تفعيل القوانين لمكافحة الأخبار الكاذبة
أكد المتحدث الرسمي في الاجتماع على أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات صارمة لمواجهة “جرائم نشر أخبار كاذبة” عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مما يساهم في تحقيق الردع المطلوب.
استراتيجية وطنية لمواجهة الشائعات
تم خلال الاجتماع التوافق على تفعيل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كما تم بحث تشديد العقوبات ضد من يسيء للمجتمع أو يضر بالاقتصاد الوطني من خلال نشر الأكاذيب.
وأخيرًا، اتفق الحضور على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة في الدولة لمواجهة الشائعات، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة، مع تأكيد ضرورة الاتفاق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الجهود.
