وزير العمل يتابع تجديد اتفاقية العمل الجماعية لحماية حقوق 2075 عاملاً في شركة قناة السويس للحاويات
شهد وزير العمل محمد جبران اليوم مراسم تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية للعاملين، والتي يستفيد منها 2075 عاملاً. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز علاقات العمل المتوازنة وضمان حقوق العاملين، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص.
تجديد اتفاقية العمل الجماعية
وأوضح الوزير جبران أن توقيع هذه الاتفاقية يُعتبر نموذجًا يُظهر دعم الوزارة لأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل معهم، فضلاً عن الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل. وأكد أن تجديد الاتفاقيات الجماعية يمثل أحد الأدوات الأساسية في ترسيخ مبدأ الشراكة الاجتماعية بين طرفي الإنتاج، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج. كما أشاد بالتعاون المثمر بين إدارة الشركة واللجنة النقابية.
ووقع الاتفاقية عن الشركة السيد كيلد موسجارد كريستين، بصفته الرئيس التنفيذي، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة كلٌّ من أحمد الجوهري.
المزايا المالية والاجتماعية للعاملين
تضمنت الاتفاقية المجددة استمرار العديد من المزايا المالية والاجتماعية للعاملين، وأبرزها استمرار صرف منحة شهر رمضان، بالإضافة إلى العمل بحافز الإنتاج لعمال الورديات مع تعديل جدول الحاويات وزيادة الحد الأقصى للحافز. كما نصت الاتفاقية على استمرار مساهمة الشركة في وثيقة التكافل للعامل في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو التقاعد المبكر، مع استمرارية برنامج مزايا التقاعد وفتحه للعاملين الجدد.
فضلاً عن ذلك، تواصل الشركة احتساب الزيادة السنوية للأجور بناءً على نسبة التضخم السنوي. ومن بين المزايا الأخرى، استمرار صرف شنطة ياميش إفطار رمضان وصرف شهرين من الراتب التعاقدي تحت حساب الأرباح لجميع العاملين، على أن تتم التسوية عقب صدور قرار الجمعية العمومية. كما تتحمل الشركة نسبة 50% من اشتراكات التأمين الصحي الشامل للعاملين وأسرهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة تأمين طبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث يتحمل المؤمن عليه 20% من قيمة الخدمة.
كذلك، تشمل الاتفاقية صرف منحة سنوية بمناسبة العام الدراسي في سبتمبر من كل عام، مما يعكس حرص الشركة على دعم العاملين وأسرهم والتخفيف عنهم.
توجهات الوزارة في دعم العمال
في ختام الاحتفالية، أكد وزير العمل أن الاتفاقية تمثل نموذجًا إيجابيًا للتعاون بين الشركات والعمال. وأعرب عن استمرار الوزارة في دعم مثل هذه الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العمال وتحقق الاستقرار وتعزز الإنتاجية داخل سوق العمل المصري.