الرقابة المالية تسحب تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر

إلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، نتيجة ثبوت مخالفاتها للضوابط القانونية والرقابية التي تنظم النشاط. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة أهلية.

في 16 نوفمبر الماضي، أصدرت الهيئة قرارًا بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) بسبب عدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

أظهرت عمليات الفحص المستمرة التي تجريها الهيئة على الجهات الخاضعة لإشرافها، أن 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، لم تلتزم بممارسة النشاط، ولم تقدم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة. كما امتنعت عن إرسال التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع. وأكد أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يعيق كفاءة السوق، ويتطلب تدخل الهيئة.

وتسعى الهيئة إلى تسريع رقمنة القطاع، لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية. وشدد على أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية سيؤثر سلبًا على كفاءة السوق، مما يهدد تطوره ونموه بالشكل المأمول.

أوضح رئيس الهيئة أن الالتزام الأكبر يقع على عاتقها تجاه الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من التمويل، مؤكدًا أن الهيئة تسعى للحفاظ على الجهات التي تثبت قدرتها الفعلية على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية تامة. وهذا ما يدعم المؤسسات الملتزمة ويعزز من كفاءتها التشغيلية.

وأشار إلى أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين هذه المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية.

تستند فلسفة الهيئة إلى تعزيز كفاءة القطاع وبناء سوق قوي ومرن ومستدام.

يجدر بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

دعا الدكتور فريد الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها التنموي، وتحويل جهودها إلى مجالات العمل المجتمعية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في المبادرات والخطط التنموية للدولة. وأكد على تقدير الهيئة لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، مشيرًا إلى أن إلغاء ترخيص لنشاط مالي لا يقلل من أهمية أدوارها المجتمعية الأخرى.

أشار إلى أن الهيئة لم تلجأ لهذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات غير الملتزمة فترة كافية لتصحيح أوضاعها، وبعد استنفاد كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، مما اقتضى التدخل حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.

وأكد أن الهيئة ستواصل، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والجهات الشريكة، تقديم الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الجادة، مما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم وجود قطاع قوي ومنضبط ومستدام.

وبهذا، يحتوي سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة حاليًا على 494 جمعية ومؤسسة أهلية، موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل. تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) التي تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) التي تتراوح قيمة محافظها بين 10 إلى 50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.