تعميم عاجل من وزارة التعليم يمنح المدارس الخاصة مهلة أسبوعين لتقديم الفيش الجنائي للعاملين فيها
إصدار الكتاب الدوري للحفاظ على سلامة الطلاب في المدارس الدولية
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم “١٩” الذي يحدد آليات ضمان أمن وسلامة الطلاب في المدارس الخاصة التي تتبع مناهج ذات طبيعة دولية. ويتضمن الكتاب التعليمات التالية:
- يجب على المدارس الخاصة التي تطبق مناهج دولية تحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية جميع المساحات داخل المدرسة وفصولها بشكل كامل.
- يجب تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى نهاية اليوم الدراسي، والإبلاغ فورًا للمدير عن أي مخالفات قد تهدد سلامة الطلاب.
- يجب إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات بشكل دوري لجميع العاملين بالمدرسة (معلمين، إداريين، مشرفين، سائقين، وخدمات معاونة… إلخ)، ويُشترط تقديم ذلك كشرط لتجديد الترخيص.
- يجب إدراج التوعية بالسلامة الجسدية ضمن خطة التدريب السنوية، بمشاركة متخصصين، لتغطية جميع الفئات (الأطفال، المعلمون، الإخصائيون، الإداريون، العمال، أولياء الأمور).
- يجب إطلاق حملات توعوية داخل المدارس لتوعية الطلاب بالمخاطر المحتملة، بالتعاون مع مجالس الأمناء وأولياء الأمور والمعلمين.
- يستحسن منع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، والسماح لهم بالدخول فقط بعد الساعة 5 مساءً وفي أوقات العطلات الرسمية.
- يجب عدم وجود أفراد أمن داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب.
- يُحظر تحرك أي حافلة، سواء كانت مدرسية أو خاصة، إلا بوجود مشرفة معتمدة من إدارة المدرسة.
- يجب تواجد عدد (2) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة، والبقاء بعد الانصراف بساعة على الأقل.
- تُعطى مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية، مرفقة بصورة من صحيفة الحالة الجنائية لكل موظف.
- يجب اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.
- يُراعى أن تكون نسبة الإشراف بحيث لا تقل عن 1:6.
- يُحظر استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.
- لا يُسمح لمُدير المدرسة بالمغادرة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
- يجب منع تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة.
- يُؤكد على أهمية تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء إلى المدرسة.
- يجب التأكيد على وجود إشراف دائم في طرقات المدرسة وعلى تحركات الطلاب.
تم التأكيد على جميع الجهات المعنية والمدارس الخاصة والدولية بأن الوزارة ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات بصفة دورية من خلال لجان تفتيش مخصصة. وستتعرض أي مدرسة تخالف هذه التعليمات لعقوبات تتعلق بالإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين (420 – 422) لسنة 2014 في حالة ثبوت أي إهمال أو تقصير.
