المستشار أحمد بنداري يؤكد الشفافية الكاملة في الهيئة الوطنية للانتخابات ويصف قرار الإلغاء بأنه تاريخي

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فحص كافة الأوراق الانتخابية وإعادة محاضر الفرز لضمان صحة الأرقام. كما تم رصد بعض التجاوزات خلال فترة الدعاية الانتخابية.

رصد الدعاية الانتخابية

قال بنداري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بمراقبة جميع الدعاية الانتخابية أمام اللجان أثناء فترة التصويت.

التظلمات المقدمة

وأشار إلى أن عدد التظلمات المقدمة بلغ 88 تظلمًا على نتائج 40 دائرة، بعضها يفتقر إلى المستندات الضرورية. وتم تشكيل لجنة لفحص هذه التظلمات ومطابقتها، مع التأكد من عدم وجود تأثير جوهري على إرادة الناخب في اختيار ممثليه.

قرار إلغاء الانتخابات

وضح بنداري أن قرار إلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة ضمن 7 محافظات جاء استنادًا إلى بعض التظلمات كقرينة.

الجدول الزمني للإعلان عن النتائج

وأشار إلى وجود جدول زمني محدد لا يمكن الإعلان عنه إلا بعد ظهور النتائج، مؤكدًا أن ما ورد في بيان الرئيس مرتبط بذلك.

موقف الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد أنه لا يوجد ما يخفيه، وأن الهيئة تعمل بشفافية ولن تتستر على أي تجاوزات. كما لم يتم رصد أي رشاوى مالية لأي مرشح خلال انتخابات مجلس النواب.

التحقيقات الجارية

وأوضح أن مكافحة الرشوة المالية تتطلب جهات مختصة، وأن الهيئة قد حصلت على جميع الفيديوهات التي تم عرضها في وسائل الإعلام وقامت بفحصها بدقة. وأكد أن التحقيقات بشأن المخالفات في 19 دائرة جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقًا.

حقوق المترشحين

ذكر أن حق المترشح أو وكيله في حضور الفرز خلال انتخابات مجلس النواب محمي، بينما يحق لمندوب المرشح فقط حضور عملية الاقتراع. كما يجب على كل مرشح أو وكيله استلام محاضر الفرز في اللجان الفرعية والعامة.

رسالة للأحزاب والمترشحين

وأضاف بأن إلغاء الانتخابات في 19 دائرة يمثل 27%، وهي رسالة قوية للأحزاب والمترشحين بأن الناخب يجب أن يكون مقتنعًا بالبرامج الانتخابية المقدمة.

احترام إرادة الناخب

واعتبر أن قرار الهيئة بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة هو قرار تاريخي، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الناخب وعدم السماح بتأثيرات سلبية عليه.

طمأنة الناخبين

اختتم حديثه موضحًا أن أكبر ضمان لطمأنة الناخب كان ما حدث اليوم من إلغاء الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى رصد التجاوزات في 40 دائرة خلال المرحلة الأولى من انتخابات النواب.