المالية تؤكد أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل المناخ وتقاسم المخاطر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، ضرورة أن يكون تمويل المناخ أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة ومتوافقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية. كما أوضح أننا ندعم توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة، بالإضافة إلى أدوات التحوط لدعم جهود إطلاق رأس المال الخاص. ونؤيد أيضًا إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف تقليل تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق.
أهمية استثمارات بنوك التنمية
ذكر كجوك خلال اجتماع وزراء المالية في مؤتمر المناخ بالبرازيل أنه يتعين الاستفادة من قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف في جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ. وأشار إلى أهمية تقليل تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على مواجهة تغير المناخ، وذلك لسد فجوة التمويل المتزايدة.
تيسير مبادلة الديون
أضاف كجوك أننا ندعم أيضًا جهود توسيع نطاق مبادلة الديون فيما يتعلق بالمناخ والتنمية والاستثمارات في الاقتصادات الناشئة. وأكد على ضرورة معالجة قضايا الديون والتنمية بشكل متزامن، وتسهيل تعليق مؤقت لخدمة الدين بعد حدوث صدمات مناخية كبرى.
الربط بين العمل المناخي والتنمية
أوضح الوزير أننا نبذل جهودًا متواصلة لتنفيذ حلول تربط بين العمل المناخي والنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة الجوانب الاجتماعية. وأكد أن أي دولة بمفردها لا يمكنها تحمل تكاليف التمويل المرتفعة للتحول المناخي في ظل تزايد الديون. ونحن مستعدون لمواصلة التعاون مع شركائنا الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.
إصلاح الهيكل المالي العالمي
قال كجوك إن مصر تتطلع لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف. وأشار إلى أن مصر قد قامت بخطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا لتخفيف آثار تغير المناخ. كما تم إطلاق منصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق أعمال بنوك التنمية.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص
أشار كجوك إلى أننا نعمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات. نركز أيضًا على تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وبيّن أن التوسع الكبير في نسبة توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة لدعم أجندة المناخ والحد من الانبعاثات.
