الرقابة المالية تطلق أول منصة رقمية مبتكرة للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية في خطوة تاريخية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم التحول الرقمي، وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمها شركة أزيموت للاستثمارات – مصر.

منصة رقمية رائدة في السوق المصري

تُمثل هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تُحدث نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري وتوفر حلولاً رقمية مبتكرة تسمح للأفراد بالاستثمار في حصص ملكية لوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار تُطرح عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.

تأتي هذه المبادرة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي يحدد الضوابط اللازمة لتنظيم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف حماية المستثمرين وتعزيز استقرار ونمو القطاع المالي غير المصرفي.

أول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت”

تقوم الهيئة حاليًا بدراسة نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق “حالاً – أزيموت” العقاري، استعدادًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، مما يجعله أول صندوق استثمار عقاري رقمي في السوق المصري.

يتضمن مجلس إدارة الصندوق تنوعًا مؤسساتيًا ومهنيًا، حيث يضم منير نخلة من شركة إم إن تي تك القابضة، أحمد أبو السعد من شركة أزيموت للاستثمارات، خالد صقر من إم إن تي تك القابضة، بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي.

يُعتبر إطلاق هذه المنصة جزءًا من جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتوفير منتجات استثمارية جديدة بتكاليف مناسبة وباستخدام أدوات رقمية حديثة، بما يتماشى مع التحولات العالمية ويلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.

تسعى الهيئة إلى خلق بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام المنصات القائمة بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة، كما تُتيح المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.

عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تعمل في مجال بيع الحصص العقارية للجمهور. جاء ذلك بهدف مناقشة رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، وتعزيز التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.