الرئيس السيسي يوقع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وحل جميع الإشكاليات المتعلقة به

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025. جاء التعديل بعد معالجة النقاط التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، مما يعزز الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحسن من صياغة النصوص لتحقيق وضوح تشريعي أكبر.

أبرز الأحكام المستحدثة

تتضمن الأحكام التي تم تعديلها ما يلي:

بدء العمل بالقانون الجديد

سيدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وهو ما يمنح المعنيين، مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، الوقت الكافي للتعرف على الأحكام الجديدة، ويجعل المحاكم جاهزة لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المحددة بالقانون.

حماية المساكن

تم تقوية الحماية الدستورية للمساكن، وتوضيح الظروف الاستثنائية المسموح بها لدخولها، وفقًا لضوابط محددة مثل حالات الاستغاثة، أو المخاطر الناتجة عن الحريق أو الغرق.

تنظيم استجواب المتهمين

يقوم القانون بتنظيم إجراءات حضور المحامين خلال استجواب المتهمين الذين يواجهون خطرًا على حياتهم. كما تم تعزيز الضمانات للمحتجزين، والتي تشمل قيودًا على الإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل، مع منح المتهمين حق الطعن على قرارات الإيداع.

بدائل الحبس الاحتياطي

تم زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة، مما يمنح سلطة التحقيق مرونة أكبر في اختيار البديل الأنسب، ويقلل من الاعتماد على الحبس الاحتياطي كإجراء أولي.

توصيات حقوق الإنسان

تم تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بعرض أوراق القضية على النائب العام بصفة دورية كل ثلاثة أشهر للنظر في أوضاع المتهمين المحبوسين احتياطيًا، عوضًا عن عرضها لمرة واحدة كما كان منصوصًا سابقًا.

الإعلانات القانونية

أكد القانون على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم، مع إمكانية استخدام وسائل تقنية المعلومات عند تعذر الإعلان لأي سبب، لضمان سير العمل والحفاظ على المواعيد القانونية.

الضمانات للمتهمين غيابيًا

تتضمن التعديلات زيادة الضمانات للمتهمين في الجنايات الذين يتم محاكمتهم غيابياً، حيث تُلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة تتيح للمتهم فرصة الحضور وممارسة حقه في الدفاع.

خاتمة

تعكس هذه التعديلات التشريعية خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان، سواء على المستوى الشخصي أو فيما يتعلق بالمساكن. كما تسهم في تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وزيادة سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المنصفة.