بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر عن الرئيس السيسي

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025. تم تعديل المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية بهدف معالجة أسباب الاعتراض، وزيادة الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات العامة. كما يوفر القانون استجابة لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة ووضوح التشريع، مما سيقلل من حدوث أي اختلاف في التفسير أو مشكلات في التطبيق.

بدائل الحبس الاحتياطي الجديدة

تضمن القانون زيادة عدد بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلاً من ثلاثة. يهدف ذلك إلى إعطاء سلطة التحقيق الفرصة لاختيار الأنسب من بين بدائل الحبس الاحتياطي، مما يسهم في تجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.

تفاصيل بدائل الحبس الاحتياطي

إن البدائل المستحدثة للحبس الاحتياطي تشمل:

• إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
• إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
• منع المتهم مؤقتاً من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة المتواجد في منطقة إقامته.
• استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم عند توافر الظروف المناسبة، ويصدر قرار بذلك من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.