زيارة وزير الخارجية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع اتحاد الغرف والبورصات التركية
زار الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء 12 نوفمبر، مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB). وقد التقى الوزير برئيس الاتحاد، رفعت حصارجيكلي أوغلو، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.
تقدير مصر للدور التركي
صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي عبر في بداية اللقاء عن تقدير مصر للدور البارز الذي يؤديه حصارجيكلي أوغلو في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، وذلك انطلاقاً من أهمية الروابط التاريخية بين الشعبين.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد الوزير عبد العاطي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حاليًا زخماً غير مسبوق، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للقيادتين المصرية والتركية لتعزيز التعاون المشترك. وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال في كلا البلدين لتحقيق الهدف الذي حدده الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان، وهو زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
المنتدى الاقتصادي المصري-التركي
كما أعرب وزير الخارجية عن أمله في مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري–التركي المزمع تنظيمه عام 2026. وأوضح أن هذا المنتدى سيمثل منصة مهمة لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتفعيل المشاريع المشتركة.
الفرص الاستثمارية في مصر
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل محورًا استراتيجيًا للتجارة العالمية. وأشار إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية إلى تركيا في سبتمبر 2025 للترويج للفرص المتاحة أمام المستثمرين الأتراك. وأكد الوزير استعداد مصر لتنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك لإطلاعهم على المقومات الاستثمارية والتسهيلات المقدمة في هذا الشأن.
تعزيز التعاون السياحي
كما تم تناول أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال ربط المنتجعات المصرية والتركية، نظرًا للزيادة الملحوظة في أعداد السائحين بين البلدين خلال العام الماضي، مما يسهم في تطوير الروابط بين الشعبين ودعم قطاعي السياحة والاستثمار.
التزام مشترك بالتعاون
واختتم المتحدث الرسمي بأن اللقاء عكس التزام الجانبين بالتنسيق المستمر والتشاور لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات المتبادلة بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتركي.
