المشاط تعلن عن 600 مليون يورو منح تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية حتى 2027
في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل، التي ترأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لمناقشة الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها.
الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية
من 10 إلى 12 نوفمبر، تقوم بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية والمالية بعقد اجتماعات فنية مع الجهات المعنية. الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة السياسات والإصلاحات والإجراءات الخاصة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة البالغ قيمتها مليار يورو.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لما تمثله من قيمة كبيرة للجانبين في تعزيز المصالح المشتركة. وأوضحت أن هذه الشراكة تدعم جهود الدولة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز القدرة الاقتصادية على مواجهة التحديات الخارجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) تمثل جزءًا من شراكة أوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، تعتمد على العلاقات التجارية والاستثمارية لدعم مرونة الاقتصاد. وأشارت إلى أن المرحلة الثانية، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، جاءت بعد جهد مشترك بين المؤسسات الوطنية والمفوضية الأوروبية طيلة العام، للاتفاق على 87 إصلاحًا مقترحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
الاجتماعات مع بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي
في سياق متصل، تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية، اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر. يهدف هذا التعاون إلى مناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية، التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للفترة 2026-2027.
في إطار المنح التنموية، تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بقيمة 75 مليون يورو، في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe). كما تم الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين الحوكمة الاقتصادية، علاوة على دعم التدريب المهني والتقني، بقيمة 110.5 مليون يورو.
الحزمة التمويلية الجديدة
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027. تشمل هذه الحزمة 5 مليارات يورو كتمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية، و600 مليون يورو كمنح تنموية. شهدت المرحلة الأخيرة من هذه الشراكة تقدمًا ملحوظًا في تفعيل أطر التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بعد القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في أكتوبر الماضي.
