وزير الخارجية يناقش تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم السبت ٨ نوفمبر، الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والمكتب في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية
أعرب الوزير عبد العاطي عن أمله في استضافة مصر لمركز إقليمي لتدريب الدول الأفريقية على مكافحة الجريمة السيبرانية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأكد على أهمية الاستفادة من خبرات المكتب لتدريب الكوادر الوطنية والأفريقية. كما تناولت المحادثات رغبة مصر في إنشاء أول مركز تميز عالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مما يعكس أولوياتها في هذا المجال المهم.
تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر
وفي سياق الأمن البحري، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لدعم مكتب الأمم المتحدة في جهود مكافحة الجريمة المنظمة في البحر الأحمر. وطلب تقديم الدعم الفني واللوجستي لتعزيز حرية الملاحة والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن حوكمة البحر الأحمر يجب أن تبقى هي أولوية الدول المشاطئة، التي هي المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده. كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المنطقة.
التحضيرات للمؤتمر الدولي حول غزة
كما تم تناول التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة، الذي سينعقد في مصر. وأكد الوزير عبد العاطي على رغبة مصر في تحقيق مشاركة فعالة من جميع وكالات وبرامج الأمم المتحدة للاستفادة من خبراتها، خصوصاً خلال مرحلة التعافي المبكر. كما أعرب عن أمله في مساهمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم جهود المؤتمر، بهدف الوصول إلى تعهدات واضحة ومشروعات فورية تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية
في ختام اللقاء، قدمت الدكتورة غادة والي نسخة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر ٢٠٢٤. هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المرتكبة عبر أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة.