6 أرقام بارزة تكشف تفاصيل الشراكة المصرية القطرية في تطوير مشروع علم الروم بمرسى مطروح
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة. تمثل هذه الصفقة شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجموعة “الديار” القطرية، والتي تهدف إلى تطوير قطعة أرض بمساحة 4900.99 فدان (حوالي 20.5 مليون متر مربع) ضمن منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح.
مشروع تطوير «علم الروم» في مرسى مطروح
وقع العقد كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية. كما شهد التوقيع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بشركة الديار القطرية.
تسعى الاتفاقية إلى إقامة مشروع عمراني متكامل وفقًا للمعايير العالمية، ليصبح منطقة جذب إقليمية تشمل الأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية. يهدف المشروع إلى جعل منطقة علم الروم وجهة سياحية واستثمارية متميزة على مستوى عالمي، في إطار الجهود المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
سينتج عن المشروع مجموعة من الأحياء السكنية الراقية ومشاريع سياحية وترفيهية، بما في ذلك بحيرات صناعية وملاعب غولف ومارينا سياحية دولية. كما سيشمل المشروع إنشاء محطات لتوزيع الكهرباء ومحطات لتحلية ومعالجة المياه، إلى جانب عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات ومقرات حكومية.
التزامات شركة الديار القطرية
بموجب الاتفاقية، تلتزم شركة المشروع المملوكة بالكامل تقريبًا لشركة ديار القطرية، بإنشاء خطة شاملة للمشروع تتماشى مع المعايير التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتم اعتماد هذه الخطة من الهيئة.
تفاصيل مشروع «علم الروم»
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إبرام هذا الاتفاق يعزز العلاقات التاريخية بين مصر وقطر، ويأتي في إطار التعاون المستمر بين قيادتي البلدين. وقد أبدى الجانبان التزامهما بالتعاون الاقتصادي والاستثمار المتبادل.
وأوضح مدبولي أن اتفاق اليوم يعكس ما تم بحثه بين زعيمي البلدين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية وتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر.
شدد مدبولي على أن الاتفاق يتضمن تخصيص قطعة أرض للمستثمر (الشركة القطرية)، مقابل “ثمن نقدي” و”مقابل عيني” يخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
أما عن الجانب المالي للاتفاق، فقد أشار مدبولي إلى أن الصفقة تشمل “ثمنًا نقديًا” بقيمة 3.5 مليار دولار، و”مقابلًا عينيًا” يتمثل في وحدات سكنية بمساحة بنائية تستهدف 1.8 مليار دولار بعد بيعها، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ستحصل الهيئة على 15% من صافي الأرباح بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية.
تبلغ مساحة أراضي الإسكان حوالي 60% من المشروع، مع 15% للخدمات و25% للمناطق الخضراء والشوارع. ستُسلم الأراضي خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين.
أهمية المشروع لمصر
أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل جاهدًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تحقق مثل هذه المشاريع التنمية المستدامة وتوفر فرص العمل للشباب، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما صرح عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحسين مكانة الساحل الشمالي كوجهة عالمية، ويعكس التزام قطر بدعم جهود الحكومة المصرية نحو التنمية المستدامة.
يتوقع أن يوفر هذا المشروع استثمارًا يصل إلى 29.7 مليار دولار، مع توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعكس ثقة “الديار القطرية” في قوة الاقتصاد المصري.
المكاسب الاقتصادية من مشروع تطوير علم الروم
أوضح المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن المشروع يعد خطوة هامة في تطوير الوجهات السياحية في مصر. من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي كبير على الساحل الشمالي، حيث ستشمل التطويرات أكثر من 20 مليون متر مربع من الفنادق والمنتجعات، بما يزيد عن 4500 غرفة فندقية.
سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان توافق التصميم مع أعلى المعايير العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
