ضبط محطة مياه معدنية غير مرخصة في القليوبية ورفع 80 ألف عبوة من السوق

شنَّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكثفة في مركز ومدينة طوخ. وأسفرت الحملة عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية قبل توزيع منتجاتها في الأسواق.

ضبط عبوات مخالفة

تم التحفظ على 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية، وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة. واستخدم القائمون على المحطة أسماء كبرى العلامات التجارية المتداولة في الأسواق، دون الحصول على تراخيص أو أذونات استخدام من مالكي العلامات الأصلية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

الكشف عن ممارسات غير قانونية

أسفرت الحملة عن ضبط محطة لتعبئة المياه المعدنية تعمل بدون ترخيص في محافظة القليوبية. وتبين أن هناك جهات مسؤولة عن هذه المحطة تستخدم أسماء وعلامات تجارية دون توقيع أي عقود ملزمة لخداع المستهلكين.

تفاصيل المواد المضبوطة

تم التحفظ على 2,553 كرتونة من ماركات مختلفة، بلغت إجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة، بالإضافة إلى 1,800 كرتونة تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة كانت معدة للتعبئة. كما تم ضبط 14 ألف ملصق لعشر علامات تجارية غير مسجلة، كانت تستخدم لتغليف المنتجات المخالفة. وقد تبيّن أن العبوات خالية من البيانات الصحيحة والمعلومات الحقيقية عن المصدر أو المكونات، مما يضلل المستهلكين.

أهمية الحملة الرقابية

تأتي هذه الحملة في إطار التحريات الدقيقة التي وردت إلى الفرع الإقليمي، والتي أظهرت قيام بعض المنشآت غير المرخصة بتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها في الأسواق كمنتجات أصلية. الهدف من هذه الممارسات هو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين.

التأكيد على حماية المستهلك

تُعد هذه التصرفات انتهاكًا جسيمًا للقوانين الحامية للمستهلك ومكافحة الغش التجاري. فهي تمثل خطراً مباشراً على الاقتصاد الوطني وتضر بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة، مما يضعف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية المحلية.

توجيهات الحكومة

تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية، والتصدي لأي ممارسات تُضر بصحة وسلامة المستهلكين.

رؤية رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على استمرار الحملات التفتيشية في جميع محافظات الجمهورية. وشدد على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، وذكر أن الجهاز سيتخذ التدابير اللازمة ضد أي انتهاكات تؤثر على صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني.

التعاون مع المجتمع

يهيب الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر القنوات الرسمية، مؤكداً على أن التعاون بين المواطن والجهات الرقابية هو أساس ضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني.

التزام الجهاز بمحاربة الغش

يؤكد الجهاز عزمه الاستمرار في ملاحقة جميع أشكال الغش والتلاعب في الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين. وذلك دعمًا لحق المستهلك في الحصول على سلع آمنة ومتوافقة مع المواصفات، وتعزيز مبادئ العدالة والانضباط في السوق المصري.