الحكومة تدعم قرار رئيس الوزراء لتفعيل التسجيل التلقائي لغير القادرين في نظام التأمين الصحي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

يتضمن مشروع القرار تفعيل نظام التسجيل التلقائي لفئات غير القادرين، كما هو منصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023، والذي يحدد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل. يعتمد هذا النظام على البيانات المتوفرة من برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

كما ألزم مشروع القرار وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم البيانات المحدثة بصفة دورية عن فئات غير القادرين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقاً للآليات المتفق عليها بين الجانبين. يضمن هذا الأمر تسجيلًا دقيقًا واستمرارية التغطية الصحية.

ضمان التكامل بين البيانات

ستعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة التضامن الاجتماعي على وضع القواعد والآليات اللازمة لضمان التكامل بين قواعد بيانات الجهات المعنية وآليات التحديث المستمر، مما يضمن جاهزيتها الكاملة.

كما يتطلب مشروع القرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقي فئات غير القادرين خدمات الاقتصاد الصحي الشامل، بدءاً من التشغيل الرسمي للمنظومة في المحافظة أو من تاريخ تسجيلهم في قواعد بيانات الهيئة، أيهما أسبق، وذلك دون الحاجة إلى إجراءات إضافية من الفئات المعنية.

تصريحات رئيس الوزراء

وفي هذا السياق، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الموافقة على مشروع هذا القرار تأتي في إطار دور الدولة نحو تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي الشامل. يهدف هذا النظام العادل إلى توفير خدمات صحية لكافة فئات المجتمع، وخاصة الفئات غير القادرة، بطريقة ديناميكية. كما يهدف التسجيل التلقائي لغير القادرين إلى توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل دون تحميلهم عبء الإجراءات، مما يسهم في تحقيق العدالة الصحية في الدولة الحديثة التي تسعى إلى رفاهية مواطنيها.

عدد المستفيدين من النظام

تجدر الإشارة إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من الخدمات الصحية في المرحلة الأولى يصل إلى حوالي 905 آلاف مواطن، تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة. من مجموع 5,133,102 مواطن مسجلين في هذه المرحلة، فإن النسبة تبلغ 17.6% ممن يتم دعمهم من الموازنة العامة.