وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 10 شركات لتوظيف العمالة المصرية بالخارج بسبب مخالفات قانونية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن قرار بإيقاف وإغلاق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لاستمرار مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لنشاط التشغيل الخارجي.

قائمة الشركات المُوقفة

شمل القرار إيقاف الشركات التالية: المفاوض الدولي (ترخيص رقم 644)، البحريري (ترخيص رقم 1071)، من أجلك (ترخيص رقم 934)، تروجوب (ترخيص رقم 1173)، فرست (ترخيص رقم 9)، أبو غازي (ترخيص رقم 150)، المعقب العربي (ترخيص رقم 722). كما تم عدم الموافقة على شركة بوفاريست الإيمان (تحت التأسيس)، بالإضافة إلى استمرار إيقاف شركة آل فاضل (ترخيص رقم 919) وإغلاق شركة فاست كونترول (ترخيص رقم 571).

استمرار الرقابة على الشركات

وأوضح الوزير جبران أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ حملات متابعة دقيقة لنشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج، لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق المواطنين والعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج. كما شدد على عدم التسامح مع الكيانات الوهمية أو المخالفة التي تستغل المواطنين أو تتقاضى أموالاً بشكل غير قانوني.

تعزيز الرقابة القانونية

ووجه وزير العمل الإدارات المختصة بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية والمراجعات القانونية على الشركات المرخصة، للتعامل الفوري مع أي مخالفات تُرصد، وذلك حفاظًا على سمعة مصر في أسواق العمل الخارجية.

أسباب إلغاء التراخيص

أكد البيان أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحدد بوضوح أسباب إلغاء أو إيقاف تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتي تشمل فقدان أحد شروط الترخيص، تقاضي أموال من العامل بشكل مخالف للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

خدمات الوزارة الرقمية

في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي والشفافية، توفر وزارة العمل عبر منصتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الشركات المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، مما يسهل على المواطنين التأكد من قانونية الشركات قبل التعامل معها. كما تؤكد الوزارة أن خدماتها تُقدم مجانًا ودون وساطة.